الطيب المزيف.. أوهم ضحاياه أنه تخصص نساء وتوليد وأجرى عمليات ولادة طبيعية

احترف مهنة الطب دون شهادة، مستغلاً فقر المواطنين وجهلهم، واستطاع المتهم أن يوهم ضحاياه أنه طبيب نساء وتوليد، وسرعان ما اشتهر الطبيب المزيف، وأجرى عمليات ولادة طبيعية.

واستمر المتهم يمارس المهنة في مدينة الصف بالجيزة، ما يقرب من 7 أعوام دون أن يكتشف أحد أمره ، حتى ذاع صيته واشتهر برخص كشفه، تجمع الأهالى على عيادته للكشف على نسائهم ولم يفكر أحد من الأهالي في البحث عن اسمه أو في أي جهة حكومية يعمل ومع مرور الأيام والسنوات أجرى المتهم الكثير من عمليات الولادة الطبيعية قبل أن يكتشف أمره.ومع مرور الأيام قام المتهم بلمس أجزء حساسة من آجساد ضحاياه، وأخبرهم خلالها أنها طريقة للكشف عن الجنين، مرت الأيام والليالي ولم يتعظ المتهم أنه يوجد حساب والوقوف أمام رب العباد حتى تم فضحة على إحدى السيدات بالمنطقة عندما لمس جسدها النحيل محاولاً تكرار فعلته حتى على صوتها، وحررت محضراً ضده، وكانت نهايتة في مدينة الصف.

النيابة العامة تقرر حبس طبيب مزيف بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي فتح سوستة العباية ومسك جسمي.. تحقيقات موسعة في تحرش طبيب عظام بمريضة

واعترف المتهم ،أنه قام بهتك عرض عدد من السيدات بغير قوة أو تهديد، بأن كشف عن عوراتهن ولامس مناطق عفتهن، واهما إياهن أنه طبيب نساء وتوليد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "صلاح.م"، حاصل على بكالوريوس زراعة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، هو "استمارة الحصول على بطاقة شخصية"، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة بأنه طبيب بشري مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بهتك عرض سيدات بإدعائه العمل كطبيب نساء، بالسجن المشدد 7 سنوات عن تهمة هتك العرض.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

واوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن اخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل هذا الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.