تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بعزل الدكتورة مني البرنس بسب رقصها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، بعزل أستاذة جامعية من وظيفتها، بسبب ما وصفته المحكمة بثبوت ارتكاب الأستاذة العديد من المخالفات منها الرقص في العلن وتشجيع طلابها على ذلك، فضلا عن إنكارها ثوابت دينية راسخة.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، منى برنس، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها. بحسب عدد من الصحف المحلية.
وكانت منى برنس قد أثارت الجدل في يونيو 2017 حينما نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بفيسبوك وهي ترقص وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك، كما أنها تحدثت في أمور دينية شديدة الحساسية.
وفي يونيو 2018 أعلنت جامعة السويس عزل الأستاذة المذكورة من وظيفتها بعد تحقيق قانوني وإحالة لمجلس التأديب المختص في الجامعة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الاثنين، إن قرار جامعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها له تبريرات قانونية وجيهة، وأن المذكورة ارتكبت المخالفتين المنسوبتين إليها.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى التي ارتكبتها منى برنس هي قيامها بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.
وأكدت المحكمة أن تلك المخالفة تحط من قدر أستاذ الجامعة، وأنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
وذكرت المحكمة أن ثاني المخالفات التي ارتكبتها منى برنس هي خروجها عن المنهج العلمي للمقررات الدراسية، وقيامها بنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت حكمها بعدما تيقنت من ارتكاب منى برنس للمخالفات المذكورة، ومشاهدة قرص مدمج عليه مقاطع فيديو وصور لها وهي ترقص وأقرت بصحتها، وأن صفحتها على فيسبوك متاحة للجميع ومنهم طلابها ووسائل الإعلام، مما استوجب تأديبها بالعزل من الوظيفة.
