مجلس الدولة يبدأ النظر في بدعوى عزل وايقاف عبدالله رشدي
بدأت جهات مجلس الدولة بالإعلان بالقضية 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وتطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من جامعة الأزهر حيث انه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ،وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وهذا المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات , ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ .
وقد تقدمت السيدة جيهان صادق جعفر ببلاغ للنائب العام عن الواقعة حمل رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام
وفي طلبات الدعوى الختامية شطب قيد الطالب عبد الله رشدي بجامعة الأزهر من أقسام الدراسات العليا نفاذا لأحكام قانون تنظيم هيئات الازهر فيما قرره من خضوع كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها للعقوبات التأديبية ومنها الفصل بما يترتب عليه من اثار اهمها إلغاء قيد الطالب واحالته لهيئات التأديب وفصله نهائئا وإبلاغ المجلس الأعلى للجامعات بقرارالشطب والفصل.
وطلب عزل عبد الله رشدي من عمله بوزارة الأوقاف , بما يترتب عليه من اثار .
وطلب شطب قيد احمد البصيلي الأزهري ومنعه من التدريس بجامعةالأزهر لما نسب اليه من قيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون بما يترتب عليه من اثار اهمها إلغاء قيده واحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيا .
وفي رسالة الكترونية عن البلاغ الذي حمل رقم 193224 عرائض النائب العام والذي تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي ضد رشدي أفادت الرسالة ببدأ نيابة استئناف القاهرة فحص البلاغ والذي يطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم
