طلب حاطة لوزير التموين عن تخفيض حجم رغيف الفينو وخضوع المخابز للرقبة

تقدمت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ارتفاع أسعار رغيف الفينو وتقليص حجمه.

وقالت النائبة ، في طلبها، إن المخابز الحرة لا تخضع للرقابة من الأجهزة المعنية، معتبرة أن "بعض التجار يغالون في زيادة الأسعار، وفرض سياسة الأمر الواقع على المستهلك".

ودعت إلى تشديد الرقابة على هذه المخابز، قائلة: "الأمر يحتاج إلى رقابة صارمة وملزمة بعدم المغالاة في الأسعار، وهو ما يحدث الأزمة مع أزمة رغيف الفينو مع بداية كل عام دراسي".

وكان المواطنين قد فوجئوا بتراجع حجم الخبر الحر "رغيف الفينو"، ما استدعى تحركًا عاجلًا بمجلس النواب "البرلمان".

وقال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، الأزمة إلى "قلة من أصحاب المخابز قللت وزن رغيف الفينو، تزامنًا مع انطلاق الدراسة".

وقال "حماد"، إن هذه الأزمة تعد موسمية، ويتسبب فيها بعض أصحاب المخابز ممن يستغلون بداية كل عام دراسي، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدقيق "ليس مبررًا".رغيف الفينو., تقليص الحجم بدل زيادة السعر

وأوضح رئيس شعبة مخابز القاهرة، في تصريحات أخرى، أن المخابز تلجأ لتقليل حجم الرغيف بدلا من رفع سعره نتيجة لارتفاع أسعار الدقيق والخامات، وحتى لا تثقل كواهل المواطنين بأعباء جديدة.

ومنذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية في مارس الماضي، سجلت أسعار الدقيق في مصر ارتفاعات متتالية، وأشار "حماد" إلى ارتفاع الأسعار بنحو 20% مقارنة بأسعار بداية شهر سبتمبر الماضي.

وقفز سعر الدقيق نحو 600 جنيه في يوم واحد، وسجل 10800 جنيه، مقابل 10200 جنيه لليوم السابق عليه، وبلغ سعر رغيف الفينو وزن 40 جراما جنيه واحد، وسعر الرغيف 90 جراما جنيهين.

ولا تدعم الحكومة المصرية المخابز الحرة "العيش السياحي والفينو"، ويخضع إنتاج هذه المخابز للعرض والطلب، ومن ثم فأي زيادة في أسعار الدقيق تنعكس دائما على السعر أو وزن الرغيف.