المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم ضد الاجئين ترقي الي جرائم ضد الانسانية في ليبيا

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بليبيا.

ويجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان منذ السبت الماضي زيارة إلى ليبيا، التقى خلالها عددًا من المسؤولين الليبيين، مشيرًا إلى أن مكتبه "ينكب على إعداد طلبات أوامر قبض جديدة على ليبيين فيما يتعلق بمسارات يحقق فيها".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن "الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا من قبل أولئك الذين يسعون للاتجار باللاجئين واستغلالهم ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشيرًا إلى أن ضمان محاسبة المسؤولين عنها يعد "التزاما جماعيًا"

وأكد المدعي العام الدولي أن مكتبه "سيواصل التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية والمنظمات الإقليمية من قبيل اليوروبول لدعم جهود التحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها ضد المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها ".

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام اتخذ "خطوة ملموسة" بالانضمام رسميا إلى الفريق المشترك المكون من إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة واليوروبول وإسبانيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، مما أسفر عن القبض على شخصين مشتبه فيهما، جرى تسليم أحدهما لاحقا إلى هولندا والآخر لإيطاليا.وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية، أن المسائل الأمنية القائمة في ليبيا وخطر وقوع موجات جديدة من أعمال العنف تمثل تحديا مستمرا، يستلزم الإسراع في جمع الأدلة والتواصل مع المجني عليهم والشهود، وزيادة القدرة على دعم الشهود وحمايتهم.

وقال كريم خان إنه "على مدى الأشهر الستة الأخيرة سرع مكتب المدعي العام أنشطته المتعلقة بالتحقيق والتعاون في حالة ليبيا، ضمن إطار الاستراتيجية المجددة التي ترتكز على عدة محاور.

تناول تقرير المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية المقدم لمجلس الأمن اليوم شمل أحداث 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي زعيم ليبيا الراحل، مشيرًا إلى أن مكتبه "جمع خلال تحقيقاته منذ إحالة إليه الحالة الليبية من مجلس الأمن، معلومات مستفيضة وموثوق بها بشأن أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين ومعارضي نظام القذافي السابق في عام 2011، بما في ذلك التي ارتكبت أثناء الاحتجاز مما أدى إلى إصدار أوامر بالقبض على معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي والتهامي خالد".

وأضاف: "سعى المكتب إلى تأكيد التقارير التي تفيد بوفاة التهامي محمد خالد/ وزود مكتب النائب العام الليبي مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بشهادة وفاة التهامي محمد خالد، مما أدى إلى إنهاء الإجراءات ضده"، متعهدًا بضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في السجون الليبية خلال أحداث 2011.