بيان من النيابة العامة يكشف تفاصيل حادث مستشفي قويسنا المركزي
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة الاعتداء على عدد من ممرضات وعمال مستشفى قويسنا، بمحافظة المنوفية، .
وقالت النيابة ، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنها "تلقت بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة -بقسم أمراض النساء- عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج".وأوضح البيان أنه "كان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم".
وأوضحت النيابة أنها انتقلت للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة".
وكشف البيان أن النيابة العامة استمعت لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة، موضحا أن النيابة العامة استدعت مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد ضجّت بمقطع فيديو يوثق اعتداء بالضرب على الطاقم الطبي داخل مستشفى قويسنا المركزي.
ويظهر الفيديو دخول شخص بصحبة آخر وعدد من السيدات إلى منطقة الطوارئ بمستشفى قويسنا المركزي، ومعهم مصابة بنزيف، وفي لقطات أخرى تظهر مشاهد صادمة لاشتباك بالأحذية وصاعق كهربائي و"كرباج".
من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ة، إن الوزير وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.
كما استنكرت النقابة العامة للتمريض ، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، الاعتداء. وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة.
بدوره أعلن المتحدث العسكري ، أن القوات المسلحة تتابع كل ما أُثير بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة تؤكد كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وأهابت بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات
