ترا مب يواجة 4 اتهمات جنائية لاعاقة ترشحة لرئاسة امريكا

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، ، وبإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كما أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقبل التصويت، قالت لجنة التحقيق في اقتحام "الكابيتول"، إنه "لا يمكن لدونالد ترامب أن يتولى أي منصب حكومي مرة أخرى بعد تصرفاته يوم 6 يناير 2021".

ادانة المتورطين

وتابعت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس في نهاية رئاسة ترامب، "يجب أن يكون هناك محاسبة وتطبيق للقانون.. المساءلة ستمنع وقوع أي حوادث مماثلة".

وأضافت "سنقدم الأدلة التي تدين المتورطين في الهجوم على الكونغرس".

ومضت قائلة "كان على دونالد ترامب أن يطمئن الأمريكيين لا أن يستهدفهم"، مضيفة "لم يمنع أي رئيس أمريكي من قبل إجراءات انتقال السلطة".

اللجنة قالت أيضا "لا يمكن لدونالد ترامب أن يتولى أي منصب حكومي مرة أخرى بعد تصرفاته يوم 6 يناير".

وأوضحت "دونالد ترامب كان يعرف أن الكونغرس محاصرًا ولم يحرك ساكنًا".

وتابعت "دونالد ترامب مارس ضغوطًا على مسؤولين بولايات عدة لقلب النتائج وإعلان فوزه في الانتخابات".

"عديم الأهلية"

بدورها، قالت نائبة رئيس اللجنة، ليز تشيني إن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا".

وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

فيما قال عضو لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، جيمي راسكين، "لدينا أدلة بشأن اعتزام دونالد ترامب عرقلة إجراءات انتقال السلطة".

وتابع أن هناك "توصية بتوجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب".

"نيران صديقة"

وشهدت جلسة اللجنة، الإثنين، أيضًا شهادة إدانة جديدة من مساعدة ترامب السابقة هوب هيكس، التي شهدت بأنه "رفض'' إصدار بيان يحذر من العنف في الفترة التي تسبق السادس من يناير/ كانون الثاني.

كما أدلت هيكس بشهادتها بشأن توجيهها تحذيرا لترامب من أنه قد يضر بإرثه عبر الترويج لمزاعم تزوير الانتخابات، ورد الرئيس السابق، وفقا لقولها: "الشيء الوحيد المهم هو الفوز".

ورغم ذلك، فإن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الملف، غير ملزمة، ويعود الأمر إلى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل في ملف ترامب، لكي تقرر ما إذا كانت ستلاحق الرئيس السابق قضائيا أم لا.

والشهر الماضي، أعلن ترامب نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض، في الانتخابات الرئاسية المقررة 2024.