المحكمة تنظر في منع عبد الله رشدي من الظهور في الاعلام والتحقق من مصادر ثروته

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر فى الدعوى المقامة من أالحقوقي هاني سامح ، والتى يطالب فيها بمنع الداعية عبد الله رشدي، من الظهور في الإعلام، وغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماع ، وكذلك التحقق من مصادر ثروته .

الدعوى ذكرت وحسب مقيمها ، أن عبد الله رشدي يستخدم هذه الوسائل في الدعوة دون ترخيص و في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون .

المحكمة قررت حجز الدعوى لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن طلبات مقيم الدعوى ونظرها فى جلسة تحدد بعد صدور التقرير .

وأكدت الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات , وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن .

وتقدم الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة ، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.