مجلس الدولة يبرئ ذمة الداخلية من دفع إيجار نقطة شرطة بأسيوط

انتهت الجميعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط ومديرية أمن أسيوط، بخصوص المديرية بأداء القيمة الإيجارية المستحقة عليها عن مبنى نقطة شرطة ديروط الشريف.

وقالت الجمعية في فتواها، أنها خاطبت مديرية أمن أسيوط بسبب النزاع، وردت المديرية بأنها أدت مبلغ 18 ألفا و720 جنيها تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على مبنى نقطة شرطة ديروط الشريف عن كامل مدة العقد اعتبارًا من 1/8/2018 حتى 31/7/2021 «ثلاث سنوات».

وأضافت الجمعية، أن المديرية أرسلت صورة ضوئية من إيصال السداد من أمري دفع إلكتروني رقمي «GP25052302002700» و«GP25052302000950»؛ الأول بمبلغ 5 آلاف و720 جنيهًا، مقابل قيمة إيجار نقطة شرطة ديروط الشريف عن الفترة من أغسطس 2021 حتى يونيو 2022، والثاني بمبلغ ألف و560 جنيها قيمة إيجار نقطة شرطة ديروط من يوليو حتى سبتمبر 2022.