السلطات الايرانية تلقي مسئولية وفاة مهسا أميني علي الممرضات

القت السلطات الايرانية الوم علي طاقم التمريض في وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لا تزال سلطات إيران تبحث عن "شماعة" تعلق عليها الأسباب.و رغم مرور 4 أشهر على وفاة

ووجدت السلطات الإيرانية ضالتها هذا المرة في "الممرضات والمسعفات"، واتهمتهن بـ"الفشل في إنعاش قلب مهسا أميني".وقال محمد صالح نيكبخت محامي عائلة مهسا أميني، مساء الخميس، إنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء" في هذه القضية، و"رأي" محقق القضية أن "الممرضات والمسعفات في الإنعاش كان لديهن قصور وفشل في تدليك القلب لهذه الشابة (مهسا أميني)".

وأضاف المحامي نيكبخت، في تصريحات لموقع "فراز" الإيراني، قائلا: "إن التقرير الطبي لمستشفى كسرى بطهران الذي توفيت فيه مهسا أميني لم يتم تسليمه بعد إلى أسرة مهسا، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص قضية مهسا حتى الآن".

وتابع: "الطبيب المتخصص الذي أجرى جراحة مهسا قبل 15 عامًا، نفى احتمال الوفاة بسبب مرض كامن بقوله إن مهسا واصلت أنشطتها الطبيعية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية دون أي مشاكل".

وأعلن هذا المحامي في وقت سابق أن "الطبيب الشرعي يريد إعلان وفاة مهسا نتيجة خلل في الحبوب الذي تتعاطاه لعلاج الغدة الدرقية أو سوء نوعية الحبوب التي تتناوله".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد زعم، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، أن "وفاة مهسا أميني طبيعية" ووصفها بـ"المؤسفة"، مضيفا: "لكن الحقيقة هي أن الفضاء الافتراضي والإعلامي للغرب نظم هجومًا مخططًا له أهداف سياسية وأمنية محددة ضد إيران"، بحسب قوله.

وكانت مهسا أميني من سكان مدينة سقز في إقليم كردستان غرب إيران، قد سافرت إلى طهران مع شقيقها منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وجرى اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بذريعة عدم الالتزام بالحجاب.

وفي الصور التي نُشرت منذ اعتقالها، لم يكن حجابها مختلفًا بشكل كبير عن الحجاب الإلزامي الذي أقرته إيران عام 1979، ومع ذلك تم اعتقالها من قبل العملاء.

ودخلت أميني في غيبوبة بعد أن ألقى عناصر دورية الشرطة القبض عليها وتوفيت بعد 3 أيام في مستشفى بطهران.

وبعد الإعلان عن هذه الوفاة، شهدت إيران موجة احتجاجات شعبية عارمة ضد النظام ورفعت شعار إسقاط نظام رجال الدين، فيما رفع المتظاهرون شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فيما خلعت العديد من المتظاهرات الحجاب احتجاجاً على مقتل مهسا أميني.

وشنت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية حملة قمع شديدة ضد المحتجين، أسفرت عن مقتل 516 من المتظاهرين بينهم أطفال ونساء، فيما وصل عدد المعتقلين قرابة 20 ألف شخص.

كما أعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن 4 متظاهرين فيما تواصل محاكمة المعتقلين منهم وإصدار أحكام الإعدام.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن المحاكم الإيرانية أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 102 من المتظاهرين المعتقلين، محذرة من إعدامهم.

وتعرضت إيران لموجة عقوبات من قبل الدول الغربية شملت العديد من المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية بسبب انتهاك حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين.

كما قطعت السلطات شبكة الإنترنت وفرضت قيودا شديدة، وحجبت منصتي إنستغرام وواتساب ضمن حملة لقمع الاحتجاجات ومنع وصول ما يحدث في الداخل إلى العالم الخارجي، واعتقلت قرابة 74 صحفيا ومدونا إعلاميا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت هيئة الطب العدلي التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تحقيقها الذي استمر عدة أيام بسبب وفاة مهسا أميني.

وقال التقرير الذي أصدرته الهيئة الإيرانية إن "وفاة مهسا أميني كان نتيجة مرض كامن يتعلق بإجراء عملية جراحية وهي في سن 8 سنوات".

وأضافت أنه "بناءً على السجلات الطبية بالمستشفى للعملية السابقة لمسها أميني، ومن خلال الأشعة المقطعية للدماغ والرئتين، ونتائج الفحص البدني وتشريح الجثة، والفحوصات الباثولوجية، تبين أن الوفاة المذكورة لم تكن ناتجة عن ضربة بالرأس أو أعضاء وعناصر الجسم الحيوية".

وأشار البيان الإيراني إلى أنه "بعد إجراء عملية جراحية لمهسا أميني لورم دماغي في سن الثامنة، كانت المتوفاة تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الأخرى بما في ذلك الغدة الكظرية والغدة الدرقية".

ورفضت عائلة مهسا أميني التقرير الذي أصدرته المنظمة الحكومية الإيرانية، مطالبة بفتح تحقيق محايد يقوده أطباء غير تابعين للنظام.