بعد الأزمة بينها وبين مجلس الأمة.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها غدا

بعد الأزمة بينها وبين مجلس الأمة.. فجرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد،خبر عاجل لها منذ قليل يفيد  بإن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، "ستتقدم يوم غدٍ باستقالتها إلى القيادة السياسية؛ إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة" – البرلمان الكويتي-.

استقالة الحكومة الكويتية
وأوضحت الصحيفة المحلية نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن "الحكومة ستقدِم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، يوم الثلاثاء المقبل"، مبينةً أن "الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة".

والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدَم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدَم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
توتر العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة
وجاءت هذه الأنباء التي لم يتم تأكيدها ببيان رسمي حتى الآن، بعد أيام من إعلان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، استعداد اللجنة سحب تقرير "شراء القروض" الذي كان سببًا بتوتر العلاقة مؤخرًا بين البرلمان والحكومة، "في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

وقال النائب المويزري في تصريح صحفي، الخميس الماضي، إن "اللجنة ستسحب التقرير في الجلسة المقبلة المقررة يوم 24 من الشهر الجاري، مقابل تعهد حكومي ملزم بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات وعدد من المطالب".

ويعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سببًا بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.

وأثار انسحاب الحكومة التي مثَلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرُف الحكومة واتهموها بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة".

وانسحب الوزيران من الجلسة؛ "اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".

وكان الوزير عمار العجمي قد قال في مداخلة قبيل الانسحاب، إن "الحكومة لم تتمكن من تدارس الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وقانون شراء القروض التي تبلغ قيمتها 14 مليار دينار أي نحو 46 مليار دولار يخل بمبدأ العدالة والمساواة، لذا فإننا نطلب إعادة جميع التقارير إلى اللجان المختصة لمناقشتها والتوافق عليها".

وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة "القبس" الكويتية، الأحد الماضي، أن "الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة".