جنايات الأحداث تنظر طعن المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها.. غدًا
تنظر محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد، غدا الثلاثاء، الطعن المقدم من محامي المتهم بقتل سيدة بورسعيد، مشرفة عمال النظافة بمستشفى بورفؤاد "داليا الحوشي"، بمساعدة ابنتها.
وتقدم عبد الله البلتاجي، محامي المتهم بقتل والدة عشيقته، بمساعدة ابنتها، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل، بمعاقبته بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
وأوضح محامي الطفل، أن الطعن جاء لوجود خطأ في تطبيق القانون وبطلان بإجراءات المحاكمة، ومنها حضور المجني عليه المخالف لقانون الإجراءات الجنائية، لأنه أمام محكمة الأحداث لا يجوز سماع أقوال المجني عليه، كما أنه لا يجوز الادعاء بالحق المدني على أساس أن محاكم الأحداث لا يجوز الادعاء أمامها.
وكشف عبد الله البلتاجي عن الخيارات المتاحة لمصير موكله عقب الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل بمعاقبته بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
وقال إنه عقب التقدم بطعن للمحامي العام لنيابات بورسعيد وفقا لحق المخول للمتهم بأن يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فأمامه خيارين ،إما أن تحكم المحكمة بتخفيف العقوبة، أو تحكم بتأييد العقوبة.
وأضاف:"هناك قاعدة أنه لا يضار طاعن بطعنه، لذلك استحالة تشديد العقوبة على المتهم بالطعن الذي تقدمنا به، ولو لم يوفق بهذا الطعن، فهناك درجة أخرى للمتهم بالطعن أمام محكمة النقض".
وأعلن عن أن المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد قد حدد جلسة غدا 31 يناير الجاري لإعادة النظر، حيث جرى استدعاء المتهم بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وقام بالتقرير بالطعن.
و كان قد كشف مصدر مطلع أنه لا يوجد دار إيواء لتنفيذ الأحكام داخل محافظة بورسعيد، لذا تم إيداع الطفل "حسين فهمي محمد" المتهم بقتل سيدة بورسعيد "داليا الحوشي" مشرفة عمال النظافة بمستشفى بورفؤاد، بمساعدة ابنتها، في مؤسسة إيوائية في عين شمس بالقاهرة، مضيفًا أنه تم التواصل مع العديد من المؤسسات الإيوائية بمحافظات مصر ولكن رفضوا قبول التحاقه لديهم لأنه يمثل خطورة شديدة على المتواجدين بالمؤسسة.
وأضاف المصدر أن المتهم سيظل موجود بدور الرعاية لحين الفصل في الطعن، وأن الدار المُودَع بها "شبه مغلقة"، حيث أنه لا يوجد دار رعاية مغلقة وعليها حراسة مشددة سوى في "المرج" ولكن يُنفذ فيها الأحكام لمن تتعدى أعمارهم ١٥عامًا.
وتابع المصدر أنه يتم عمل تقرير كل شهرين من المؤسسة الموجود بها الطفل، ويُقدَّم للمحكمة وتُبدي المؤسسة رأيها في تعديل سلوكه في حالة تعديل سلوكه التام، فترفع وصيتها للمحكمة بوقف "التدبير" أي خروجه من المؤسسة، والمحكمة لها الرأى الأعلى بالموافقة أو الرفض.
و كانت قد قضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية "دار رعاية" مفتوحة المدة وهي أقصى عقوبة للطفل.
وخلال جلسة المحاكمة، تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة.
وانتدبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر، محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.
