سعر الريال السعودي فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -2-2023
يواصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ ، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، بحسب اخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.
سعر الريال السعودي بالمصري
وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.06 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.07 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي
سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.07 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.
وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
و جاء التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 ٪ خلال الربع السابق.
