تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ ولاية السودان الإرهابية لـ21 فبراير
أجاءت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"، لجلسة 21 فبراير للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول حتى العاشر، أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها وأغراضها.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن جمعوا وحاذوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
