أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يبعث رسالة عن التطور التكنولوجي بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية

بعث الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب رسالة بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)
يوم (1/3/2023م) تحت شعار "دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر" تشارك الدول العربية في اليوم الأول من شهر مارس من كل عام مختلف مكونات المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي يخلد الذكرى السنوية لبدء سريان القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في 1 مارس 1972م.

ويجسد هذا الاحتفال الأهمية المتزايدة التي باتت توليها الجهات الرسمية والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية لأعمال وأنشطة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، نظرا لما تقوم به هذه الأجهزة الحيوية من إسهام فعال في دعم خطط التنمية ومواجهة الكوارث التي تهدد حياة الإنسان وتراثه وبيئته، كما يشكل علامة مميزة ومناسبة هامة لإثارة اهتمام الجمهور والعمل على توعيته بتدابير وإجراءات الإعداد والوقاية والحماية الذاتية إزاء الحوادث والكوارث.

وفي نطاق الاحتفالات العالمية بهذه المناسبة، ارتأت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني هذا العام رفع شعار "دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر"، لإبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطبيقاتها في مجال إدارة مخاطر الكوارث والتأهب لها والتقليل من مخلفاتها، وتذليل معوِّقات الأداء البشري وتيسير آليات معالجة وتبادل المعلومات والبيانات.

وتعود هذه الأهمية كذلك إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه التكنولوجيا، ومنها: الانتشار الواسع، سعة التخزين، سرعة الأداء وسهولة الاستعمال، كما تعد أيضا مصدرا للبيانات سواء للأفراد أو المؤسسات، وتلعب دورا بارزا في تنمية العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل والتوعية.

وتبرز أهمية التكنولوجيا أيضا عبر الأنظمة المعلوماتية من خلال قواعد بيانات لجمع وتخزين المعلومات، وأخرى لتحليلها ونشرها، الأمر الذي يمكّن من ترتيب المخاطر وتوضيح بؤر تأثيرها وتقييم أنظمة المراقبة وقدرتها على مجابهة هذه المخاطر.
فكما هو معلوم، فإن عملية اتخاذ القرار في حالات الكوارث والحوادث الكبرى عملية معقدة، تتطلب التعامل مع كم هائل من البيانات وتحليل بدائل لسيناريوهات مختلفة واختيار المناسب منها، ولا شك بأن جودة القرار المتخذ تعتمد أساسا على صحة البيانات والمعطيات المدخلة وسرعة الوصول إليها.
لقد ساهمت الطفرة التقنية والعلمية التـي شهدها العالم في السنوات الأخيرة في توفير عدد من وسائط وخدمات الاتصال والتواصل والتعليم والتثقيف وتوفير البيانات والمعلومات، حيث جعلت العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها الاتصال فيما بينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان.

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مواجهة وإدارة الكوارث يعمل على الحد من مخاطرها وتقلٌيل خسائرها، كما أن تبادل البيانات والمعلومات بالوسائل الالكترونية يعمل على سرعة تدارك الكوارث والأزمات.

وعلى الرغم من صعوبة تجنب حدوث الكوارث، إلا أنه يمكن التقليل من مخارطها من خلال خلق الوعي السليم بالكوارث المحتملة، بتطوير نظم الإنذار المناسبة والاستعداد لمواجهة الكارثة وإدارتها من خلال تطبيق أدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ ساعد مثلا التطور المتزايد في الرصد والتنبؤ بالطقس والظواهر الطبيعية في زيادة احتمالية تقديم إنذارات دقيقة بالأعاصير المدارية والعواصف والفيضانات وفترات الجفاف وموجات التسونامي وغيرها من المخاطر، كما أن توافر بيانات الأقمار الاصطناعية ذات الدقة العالية، وأدوات الاستشعار عن بعد، والقدرة الهائلة للحواسيب، وتطوير نماذج التنبؤ، قد أحدثت تحولا ملحوظا في قدرات الإنذار بالأخطار، حيث تؤثر هذه المعطيات بشكل إيجابي على مرحلة الاستعداد الوقائي سواء على مستوى المواطنين أو أجهزة التدخل والمعالجة، كما تتيح للجمهور اتخاذ إجراءات استباقية وحمائية لتجنب الضرر.

وفي هذا الإطار، ما فتئت الأمانة العامة للمجلس من خلال مضامين ومحاور الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) والخطط المرحلية لتنفيذ بنودها والعديد من الدراسات والبحوث والكتيبات الإرشادية التـي أنجزتها، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التـي عقدت في نطاقها، تدعو وتحث الدول الأعضاء إلى الانفتاح على عالم التكنولوجيا الحديثة خاصة في إدارة الكوارث ودعم تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الفاعلين، وإنشاء شبكة للإنذار المبكر باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية في التنبؤ بالكوارث، ودعم التعاون فيما بينها في هذا المجال، وتعزيز ودعم أجهزة للحماية المدنية (الدفاع المدني) لديها بالخبرات البشرية والتقنية اللازمة، كما تحرص على متابعة المستجدات والتطورات في مجال مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى، وتزويد الدول العربية بها للمساهمة في وقاية بلداننا ومجتمعاتنا من أخطار الكوارث، وزيادة معدلات نمو هذه البلدان وتقدمها، فضلا عن تعزيز مقدرات شعوبها وحماية ثرواتها الوطنية.

وننتهز هذه الفرصة مرة أخرى، والعالم يحتفي باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)، لتجديد دعوة الجهات المختصة في الدول العربية إلى ضرورة دعم وتطوير أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) من خلال تزويدها بالعناصر الفنية والإدارية الكفؤة، وتأمين الوسائل والتقنيات الحديثة التي تساعدها على أداء مهامها على أفضل وجه، وإلى تكريم منتسبي هذه الأجهزة على تضحياتهم وتفانيهم، والتذكير بأن مسألة حماية وسلامة الأرواح والممتلكات، مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وهيئات مجتمع مدني وأفراد.