وزير العدل: نسبة الطلاق في مصر 3 % ومعظمها في السنة الثانية
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية وآخر التطورات التي وصل إليها.
وأضاف المستشار عمر مروان خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون الأحوال الشخصية يهتم بمواد الطفل والمرأة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
وتابع وزير العدل: تم تشكيل لجنة عملية للرجوع إليها في كل المواد التي سيتم إضافتها في قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى وجود جانب آخر يسمى "الإحصائيات" والاستناد إليها في وضع بنود ومواد قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أنه تم الانتهاء من المواد الموضوعة في قانون الأحوال الشخصية، ويتم مناقشته؛ من أجل الموافقة عليه.
وأردف وزير العدل، أن الرئيس السيسي وجه ببحث مشكلات المتزوجين للوقوف على أسباب الطلاق، كما أن نسب الطلاق غير دقيقة وتعتمد على إحصائيات غير دقيقة.
وأشار وزير العدل إلى أن أكثر سنوات الطلاق تكون في السنة الأولى والثانية من الزواج، وتقل نسب الطلاق بعد مرور عامين من الزواج، مؤكدًا أنه سيتم طرح مواد القانون الأحوال الشخصية للمختصين للوقوف على بعض البنود، بالإضافة حوار مجتمعي مع عامة المواطنين للمنافسة القانون قبل اعتماده رسميًّا.
ونوه المستشار عمر مروان، بأن الهدف من قانون الأحوال الشخصية تقليل حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه الحوار المجتمعي سيكون مفتوحًا للوقوف على وجهات النظر.
واختتم وزير العدل حديثه قائلًا: مشروع قانون الأحوال الشخصية يسهم في حل العديد من المشكلات بصورة سريعة، كما أن نسب الطلاق اللي كانت بتعلن كانت رقم مزعج نسبة 34 % من اللي بتزوجوا بيطلقوا، الرئيس السيسي وجه بمدى دقة هذه النسب، جمعنا كل البيانات واكتشفنا الخطأ إننا نحسب عدد حالات الطلاق التي تتم بعدد حالات الزواج في نفس العام وهو ليس حقيقيًّا واكتشفنا أن نسبة الطلاق الحقيقية في مصر 3 % ومعظمها في السنة الأولى والثانية ويقل الطلاق بعد ذلك.
