وزارة التموين تنفي شائعات مدفوعات القمح

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم السبت أنه لاحقيقة لما نشر من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تعثر البلاد في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن الأنباء التي تحدثت عن تعثر مصر في سداد مدفوعاتها ليست صحيحة. وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5.9 شهر، وأن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالي مرتفعة. وأوضح أن حجم التوريد المحلي بلغ حتى الآن حوالي 3.44 مليون طن من القمح، وسيستمر موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.

مخازن مصر الأستراتيجية

وأضاف المصيلحي أن إجمالي كمية القمح المستورد منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن، مشيرًا إلى أن قيمة السلع التموينية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه شهريًا. وأشار إلى أن تقليل نسبة الفاقد بنسبة 5% سيوفر حوالي 200 مليون جنيه شهريًا. كما أوضح أن إنشاء المستودع الاستراتيجي سيستغرق عامين وسيتم تجهيزه وإدارته باستخدام أحدث النظم والتكنولوجيا، حيث سيتم إدخال وإخراج السلع بطريقة فعالة.

تم الإعلان عن ذلك خلال حفل تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ السويس ومسؤولين آخرين. وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي

يعتبرالقمح المصري من المحاصيل الزراعية الأساسية في البلاد، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السكان من الخبز والمنتجات الحبوبية. وتسعى مصر إلى تعزيز قطاع القمح من خلال زيادة إنتاجه المحلي وتعزيز استدامته.

تتميز مصر بمواردها الطبيعية والتربة الخصبة، مما يتيح لها إمكانية زراعة القمح بكميات كبيرة. وتستثمر الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لزيادة إنتاج القمح المحلي.

تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح

وتهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين إدارة المياه الزراعية.

وتشمل جهود الحكومة أيضًا تعزيز البحث العلمي في مجال القمح وتطوير سلالات محسنة تكون متكيفة مع ظروف المناخ وتحقق إنتاجية عالية. كما تركز على تحسين جودة القمح المحلي وتنفيذ إجراءات للتحكم في الفاقد وتقليله.

تطوير قدرات التصدير

وتعتبر مصر أيضًا من الدول المصدرة للقمح، حيث يتم تصدير جزء من الإنتاج المحلي إلى الأسواق العالمية. وتسعى الحكومة إلى تعزيز صادرات القمح وتطوير قدرات التصدير لتعزيز الإيرادات النقدية وتعزيز مكانة مصر كدولة منتجة ومصدرة للقمح.