17 اغسطس نظر إلغاء استحواذ بي انفستمنت القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي

حددت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي جلسة 17 اغسطس لنظر إلغاء استحواذ بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي , الدعوى برقم 54394 لسنة 77 قضائية وجاء في الدعوى أن الرأي العام الصيدلي و المحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنتس لما هو 49% من ملكية العزبي رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم انشاء السلاسل واستند الطعن الى حجية حكم المحكمة الادارية العليا رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه ان حظر استخدام العلامة التجارية (صيدلية العزبي) والمسجلة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم (290619).وقد جاء في الحكم المشار اليه أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر قانوناً للجهة الإدارية رفض استخدام علامة تجارية اسماً للصيدلية؛ منعاً لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات وتحسباً للمركز التجاري الذى تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية؛ بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيعه باقي الصيدليات العامة التى لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها , الأمر الذى مؤداه كون الحظر مستنداً إلى واقع يبرره قانوناً, ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

جاء في الصحيفة الاستناد الى حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة , وطالبت الدعوى بإلغاء استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي لكون محل الاستحواذ مخالف للنظام العام ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق و حكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ بحظر وتجريم انشاء سلسلة العزبي .
طالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالإمتناع عن غلق فروع سلسلة صيدليات العزبي والواردة بسجله التجاري وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة لقيامه بإنشاء سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لايجيز ادارة اكثر من صيدلية واحدة ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين ويجرم التحايل على ذلك ويوجب الغلق.