الإستعدادات اللوجيستية للجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات
وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 تناقش آخر مستجدات الإستعدادات اللوجيستية للجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الإستعدادات اللوجيستية لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، وذلك بحضور السفير حاتم العطوي مساعد وزير الخارجية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP28 في البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، وتحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، والبناء على الزخم التي حققته مصر في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي سواء في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP27 وأيضا دور مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا والخروج باطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠.
وقد ناقشت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 آليات الإعداد اللوجيستي لتجهيز الجناح سواء من حيث التصميم والتجهيزات الفنية، وبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودور اتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة بعض الجهات الوطنية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبورصة المصرية.
كما تابعت وزيرة البيئة آليات مشاركة الوزارات المعنية في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بما يتماشى مع الأيام الموضوعية للمؤتمر، وعرض قصص النجاح المصرية في مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف.
ولفتت الوزيرة إلى حرص وزارة البيئة على عرض جهود إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة خلال السنوات الأخيرة، والعمل على حل المشكلات البيئية من منظور اقتصادي يحول التحدي إلى فرصة، وجهود جمهورية مصر العربية في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الخضراء
