وزير الصحة يتابع مستجدات العمل في مراقبة عمليات نقل الدم
وزير الصحة يتابع مستجدات العمل في مراقبة عمليات نقل الدم
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لدراسة ووضع آليات وضوابط إجراء فحص الحمض النووي لجميع أكياس الدم
وزير الصحة: نستهدف وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لأمان وفاعلية عمليات نقل الدم
================
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، اليوم الأحد، بصفته رئيساً للمجلس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل، والاطمئنان على تداول عمليات نقل الدم في مصر، وتحقيق كافة أهداف المجلس.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد العمل على وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لعمليات الدم، بما يضمن توفير دم آمن وفعال، لافتاً إلى تأكيد الوزير على إمكانية استعانة بنوك الدم بالمعامل الخارجية المعتمدة من قِبل الوزارة، لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان مأمونية الدم.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لدراسة الآليات ووضع الضوابط الخاصة بإجراء فحص الحمض النووي NAT على جميع أكياس الدم تحقيقاً لمأمونية وسلامة الدم، فضلاً عن وضع جدول زمني محدد للعمل على توفيق أوضاع بنوك الدم، بما يضمن توحيد آليات العمل تحقيقاً لأهداف المجلس.
ولفت «عبدالغفار» إلى وضع برنامج تدريبي متكامل وموحد للفرق الطبية من العاملين ببنوك الدم، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أنه من المقرر تدريب 1130 فردا من العاملين ببنوك الدم التابعة للجهات المختلفة، فضلاً عن وضع برامج تدريبية للعاملين ضمن فرق المراقبة، حيث أنه من المقرر التوسع في قاعدة التدريب تباعاً.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقرير الخاص بأعمال لجنة التكاليف والتسعير بمجلس عمليات مراقبة الدم، وعناصر التكلفة الخاصة بأكياس الدم، والتي تستهدف وضع سعر استرشادي لأصناف الدم ومشتقاته الواقعة ضمن نطاق العمل، حيث ناقش الوزير قائمة وسياسة التسعير لأكياس الدم ومشتقاته (أسعار التداول في البنوك التجميعية والتخزينية) التي اتفقت عليها اللجنة، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التقارير الخاصة بمعدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التجميعية والتخزينية التابعة لكافة القطاعات والجهات والهيئات المعنية، فضلاً عن استعراض إنجازات المجلس في الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023.
