قرارات تحفيزية لتشجيع المنشآت الصحية الخاصة علي الانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.

مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتخذ عدة قرارات تحفيزية لتشجيع المنشآت الصحية الخاصة علي الانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة :
حريصون علي معالجة أي عقبات إجرائية تواجه حصول المنشآت الصحية علي اعتماد الهيئة .

- الدكتور أحمد طه يجتمع مع رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، ويؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في خطة تطوير المنظومة الصحية واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل .
------------------------------

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خفض رسوم تجديد اعتماد الصيدليات الخاصة بنسبة ٥٠%

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رقم (91)، والذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية التي تضمن حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل علي خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القرارات جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتشجيع المنشآت الصحية وعلى رأسها الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية الخاصة للحصول على اعتماد الهيئة والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق المشترك مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، والنقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات المرحلة الاولي ومحافظة القاهرة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه تم كذلك تحديث بعض الإجراءات الخاصة باعتماد المعامل الطبية الخاصة ، بحيث يتم ضبط الجودة الخارجية لنتائج هذه المعامل من خلال عدد من الخيارات تشمل اختبار الكفاءة ، أو إجراء مقارنة نتائج المعمل محل التقييم بنتائج معمل أخر تم اعتماده بمعايير دولية أو وطنية.

وأكد طه، خلال الاجتماع، على حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التعاون المستمر مع كافة أطراف المنظومة الصحية لدراسة المشكلات والعقبات التي تواجه المنشآت الصحية الراغبة في الانضمام للمنظومة الوطنية الجديدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المنشآت لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا.

شارك باجتماع مجلس إدارة الهيئة كل من د.آية نصار، د.سيد العقدة، د.خالد عمران، د.ولاء عبد اللطيف، د.إيمان الشحات، د.وائل الدرندلي، د.ميهي التحيوي ، والمستشار عطية حمد نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع المنشآت الصحية الخاصة على الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد التأهيل والحصول على الاعتماد وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من جاهار.

ناقش الاجتماع خطة تفعيل البروتوكول المشترك بين الهيئة والغرفة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمى الخدمة بالقطاع الصحي للحصول على الاعتماد، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من تطبيق معايير الجودة من وفر للتكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية، وكذلك مزايا الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشرح معايير الاعتماد، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية في تطبيق معايير الجودة.

وأكد الدكتور احمد طه، أن القطاع الخاص شريك أساسي في خطة تطوير المنظومة الصحية، وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تسريع خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة حريصة على تقديم كافة أوجه المساعدة لجميع المنشآت ومقدمي الخدمات الصحية للتسجيل والاعتماد، من خلال إتاحة جميع أدلة المعايير مجانا من خلال الموقع الالكتروني، الى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة لنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية بالمجتمع، في ظل المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة هي ضمان لاستدامة تقديم خدمات صحية بجودة عالية من خلال تنافس مقدمي الخدمات الصحية في الوصول إلى المواطن وبالتالي الحفاظ على الحصة السوقية للمنشآت الخاصة بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.