أثيوبيا تفرض ”حالة الطوارئ” في منطقة أمهرة- تفاصيل
أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية يوم الجمعة عن فرض "حالة الطوارئ" في منطقة أمهرة بعد تصاعد المواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بيانًا يفيد بأن مجلس الوزراء عُقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع في إقليم أمهرة الشمالي بسبب الاشتباكات التي وقعت بين الجيش ومسلحي الفانو.
أعلان حالة الطوارئ بناءً على طلب من حاكم إقليم أمهرة
وتمت الموافقة بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ بناءً على طلب من حاكم إقليم أمهرة. يأتي ذلك بسبب تفاقم الأوضاع في الإقليم وعدم قدرة حكومته على التحكم في الأمور بشكل طبيعي، ووفقًا للدستور الإثيوبي، تخول الحكومة الفيدرالية الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في حالة وجود تهديد يهدد النظام الدستوري.
تسعى الحكومة إلى استعادة الاستقرار في إقليم أمهرة الذي شهد تصاعدًا في المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي الفانو، حيث قادت هذه المواجهات إلى سيطرة المسلحين على بعض المناطق وإغلاق الطرق الرئيسية التي تربط الإقليم بالعاصمة أديس أبابا.
المعقل الرئيسي لمسلحي الفانو
تعيش المدينة المعروفة باسم "غوندر"، المعقل الرئيسي لمسلحي الفانو، حالة من الخوف بسبب تصاعد الأوضاع وسماع دوي إطلاق نار.
يأتي هذا الوضع بعد مضي أربعة أشهر من بدء الحكومة الفيدرالية الإثيوبية عمليات إنفاذ القانون ضد مسلحي الفانو، والتي استهدفت على ما يبدو عودة الاستقرار إلى المنطقة.
اشتباكات مستمرة بين الحكومة الإثيوبية ومسلحي الفانو
ويعتبر الصراع في إقليم أمهرة هو نتيجة للتوترات والاشتباكات المستمرة بين الحكومة الإثيوبية ومسلحي الفانو، وهي جماعة مسلحة تنشط في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا. هذا الصراع قد أثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة وتسبب في تصاعد العنف والتوترات الاجتماعية والسياسية.
مسلحو الفانو هم متمردين من عرقية أمهرة، وهم يسعون للانفصال عن الحكومة الإثيوبية وإقامة دولة مستقلة تحمل اسم "الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية للفانو". تمتلك هذه الجماعة تاريخًا طويلًا من التوتر مع الحكومة الإثيوبية، ولطالما رفضوا الاندماج في النظام الوطني واعتبروا أنهم يتعرضون للتمييز والقهر.
الاشتباكات والاعتقالات في الأشهر الأخيرة أسفرت عن تصاعد العنف في المنطقة. اندلعت المواجهات بين الجيش الإثيوبي ومسلحي الفانو في مناطق مختلفة من إقليم أمهرة، وقد تسببت هذه المواجهات في تدمير البنية التحتية ونزوح السكان المدنيين من منازلهم.
قاد الصراع إلى إعلان الحكومة الإثيوبية "حالة الطوارئ" في الإقليم بهدف استعادة الأمن والاستقرار. هذه الخطوة تأتي بعد طلب من حاكم إقليم أمهرة نظرًا لعدم قدرته على السيطرة على الوضع وضرورة تدخل الحكومة الفيدرالية.
تُعد الأوضاع في إقليم أمهرة معقدة للغاية نظرًا للتحديات العرقية والثقافية والاقتصادية المتشابكة. تسبب الصراع في تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، حيث يعيش العديد من السكان تحت ظروف صعبة بسبب تدمير البنية التحتية ونقص الإمدادات الضرورية.
التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة الإثيوبية هو العثور على حلاً سلميًا لهذا الصراع المعقد. يجب أن تسعى الأطراف المتنازعة إلى التفاوض والتوصل إلى تسوية تلبي تطلعات الجميع وتحقق السلام والاستقرار في المنطقة. يعتبر الحوار والحلول الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الصراع ومنع تصاعده وتفاقم أوضاع السكان المدنيين.
