في 2030، 59 دولة ستشهد تراجعًا في قدرتها على سداد الديون وكلفة الدين
زيادة حرارة الأرض نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري والتلوث تسفر عن تداعيات اقتصادية مباشرة. تنبعث تكلفة مالية من آثار تغير المناخ وتقلص قدرة الدول على سداد ديونها.
حتى عام 2030، من المتوقع أن 59 دولة ستشهد تراجعًا في قدرتها على سداد الديون وزيادة تكلفة الاقتراض نتيجة لتغير المناخ. وتشير دراسة حديثة إلى أن هذا العدد سيزيد إلى 81 دولة بحلول عام 2100.
"أكبر فشل في السوق يشهده العالم".
الخبير الاقتصادي والأكاديمي البريطاني نيكولاس ستيرن، الذي يعمل أستاذاً للاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، يعتبر هذه الأوضاع "أكبر فشل في السوق يشهده العالم".
ستيرن يعلن أن سلوك الشركات التي تلوث من خلال إنتاج سلع ربحية وشهوة الناس لاستخدام السيارات تجعل العالم عرضة لنتائج غير منطقية، مثل زيادة في درجة حرارة الأرض التي تهدد بتجعل الكوكب غير صالح للسكن.
تزايد تكاليف الاقتراض نتيجة تغير المناخ
تزايد تكاليف الاقتراض هو نتيجة تغير المناخ. تقوم التصنيفات الائتمانية بتقييم قدرة الدولة على سداد الديون، وتؤثر على تكلفة الاقتراض للدول والكيانات الأخرى، ومن ثم يتحمل الشعب أعباء هذه التكاليف.
من المهم أن تتعامل الأسواق المالية والشركات مع المعلومات الموثوقة بشأن تأثيرات تغير المناخ على المخاطر المادية لتتخذ قرارات مستدامة.
التمويل بدون تكنولوجيا في قضايا المناخ غير كافٍ. تحتاج البلدان إلى آليات للتمويل تعكس التحديات المتعلقة بالمناخ، وتدعم الدول النامية للتصدي لآثاره.
البلدان الفقيرة يمكنها مؤقتًا إيقاف سداد ديونها في حالة الكوارث المناخية
البلدان الفقيرة يمكنها مؤقتًا إيقاف سداد ديونها في حالة الكوارث المناخية، وتوجد مقترحات لتوسيع تجارة الكربون لزيادة الإيرادات المخصصة لتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
مع ذلك، الإجراءات المتخذة حاليًا ليست كافية لمعالجة تحديات تغير المناخ وآثارها الاقتصادية. لتحقيق تأثير حقيقي، يلزم التزام قوي باتفاقية باريس وتحقيق تحول مستدام نحو اقتصاد منخفض الكربون.
