”تصاعد تكاليف الديون يؤدي إلى زيادة مصروفات مصر إلى 1.9 تريليون جنيه”
أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مصروفات مصر خلال الأشهر الأولى الحادية عشر من العام المالي السابق بنسبة 29.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021-2022. هذا التصاعد في المصروفات تسبب في زيادة قيمة عجز موازنة مصر خلال نفس الفترة بنسبة 41٪ على أساس سنوي.
أرتفع عجز موازنة مصر إلى 615.26 مليار جنيه
ووفقًا لتقرير شهر يوليو 2023 الصادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفع عجز موازنة مصر إلى 615.26 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2022 إلى نهاية مايو/آيار 2023، مقارنة بعجز بلغ 436.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق (2021-2022).
بحسب البيانات، بلغت المصروفات حوالي تريليون و901.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2022 حتى نهاية مايور 2023 في العام المالي 2022-2023، مقارنة بتقريباً تريليون و470.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، مما يمثل زيادة بقيمة 430.9 مليار جنيه.
ارتفاع إيرادات مصر خلال نفس الفترة إلى 1.27 تريليون جنيه، مقابل 1.03
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات مصر خلال نفس الفترة إلى 1.27 تريليون جنيه، مقابل 1.03 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
ارتفعت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2022 إلى نهاية مايو/آيار 2023 إلى 6.26٪، مقابل 5.5٪ في نفس الفترة من العام المالي السابق.
على الرغم من ارتفاع نسبة العجز خلال هذه الفترة، فإن مؤشرات العام المالي الماضي التي أعلنتها وزارة المالية تشير إلى انخفاض نسبة العجز إلى 6٪ من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 6.1٪ في العام المالي 2021-2022.
زيادة في أسعار الفائدة وتغيرات في سعر الصرف
وأكدت وزارة المالية أنه إذا لم تكن هناك زيادة في أسعار الفائدة وتغيرات في سعر الصرف والتضخم، كانت المعدلات قد كانت أفضل.
زيادة الأجور وفوائد الديون عوامل رئيسية وراء ارتفاع المصروفات
تمثل زيادة الأجور وفوائد الديون عوامل رئيسية وراء ارتفاع المصروفات، حيث ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.4٪ خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 43.8٪. تضمنت المصروفات أيضًا زيادة في الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8٪.
يرى الخبراء أن تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف والتضخم قد أثرت بشكل كبير على المعدلات المالية للبلاد.
