مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يوقعان اتفاقية مقايضة العملات

في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم أواصر التعاون، وتعزز الاستقرار المالي، وتطور الأسواق الاقتصادية والمالية، وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اليوم اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

ووفقًا للاتفاقية، يُمكن للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

تعزيز التعاون المالي بين مصر والامارات

أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي البلدين لتعزيز التعاون المالي بينهما باستخدام العملة المحلية، وتشجيع تداولها في التبادل التجاري والاستثمار.

من جهته، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادتين بدعم العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، وأنها تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي.

الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية دول البريكس لتعزيز تبادل العملات المحلية

الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي أشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية دول البريكس لتعزيز تبادل العملات المحلية بين دول المجموعة، وهو خطوة نحو تقليل الاعتماد على الدولار.

من جهة أخرى، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن هذا الاتفاق يأتي في وقت مناسب لمصر التي تعاني من أزمة دولارية، وسيساعد في تخفيف الضغط على العملة الدولارية.

الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والإمارات

وبالإضافة إلى ذلك، يشير معطي إلى أهمية هذه الخطوة في تطوير الأسواق المالية والتجارية بين البلدين، وأنها تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مصر في أزمتها الحالية.

إجمالاً، تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والإمارات، وتقليل الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري بين البلدين.