رئيس «الرقابة الإدارية» : مؤتمر مكافحة الفساد منصة لتبادل الخبرات لحماية مُقدرات الشعوب
أكد الوزير حسن عبد الشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل منصة أساسية تضمن تبادل الخبرات والرؤى لحماية وصون مقدرات الشعوب.
وينشر «الأخبار المسائى» نص الكلمة التى جاءت كالآتى : «بسم الله الرحمن الرحيم .. أصحاب السعادة، حضرات المندوبين الموقرين، السيدات والسادة، صباح الخير، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكُم جميعاً بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" على أرض مصر الغالية مهد الحضارة والتاريخ"، فأهلاً بكم في بلدكم الثانى مصر».
وتابع رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: «كما أود أن أشكركم على الثقة التي منحتموها لي بانتخابي رئيسا للمؤتمر في دورته التاسعة». وأضاف قائلا: «وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سعادة السيد حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيهنا باقتدار خلال التحضيرات لهذه الدورة من المؤتمر».
وأوضح الوزير حسن عبد الشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قائلا : «المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، وأن نؤكد على أننا جميعاً عازمون على السعي لتغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم».
وأنهى كلمته بقوله: «مرة أخرى أرحب بكم جميعاً على أرض مصر أملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاة على عاتقنا جميعاً،خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا».
كان الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد تسلم «المطرقة» وهو غرض رمزي للمؤتمر من رئيس الدورة السابقة الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وشهد مراسم الانتخاب الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كانت فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، التى تنظمها هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة رئيس الهيئة، قد انطلقت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم رفع الأعلام بصورة مشتركة خلال استلام مصر رئاسة الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس الحالي للمؤتمر الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس السابق للمؤتمر السيد حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقبيل بدء الجلسة الافتتاحية، جرت مراسم رفع علم منظمة الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية على مقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ؛ حيث قام برفع العلمين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.
وعقب ذلك، بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقام الدكتور حارب العميمي بإعلان انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة، كما تخللت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي يحمل عنوان "الطريق من أبوظبي إلى شرم الشيخ"، يتضمن الجهود الدولية بمشاركة الأطراف المعنية في محاربة الفساد خلال الفترة الماضية، وتحسين التعاون المباشر من أجل التصدي له عبر الحدود، والإشارة إلى إطلاق الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، كما تم التنويه للخطوات التي تمت على صعيد الحد من الفساد في مجال الرياضة، من خلال شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
