تقرير أمريكي يكشف فضائع القنابل الغبية التي استخدمتها أسرائيل

تقييم جديد للمخابرات الأمريكية حول ذخائر جو-أرض الإسرائيلية

وفقاً لتقييم جديد صادر عن المخابرات الأمريكية، كشفت الأرقام أن حوالي نصف الذخائر التي أطلقتها إسرائيل على غزة منذ بداية النزاع كانت "قنابل غبية" غير دقيقة. الذخائر غير الموجهة شكلت ما يقارب 40-45% من مجموع 29000 ذخيرة جو-أرض.

التهديد الأكبر للمدنيين في غزة

تشير التقارير إلى أن الذخائر غير الموجهة تكون أقل دقة وبالتالي تشكل تهديدًا أكبر للمدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة. هذا الاستخدام المرتفع للقنابل الغبية قد يكون سببًا في ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

رد الجيش الإسرائيلي على التقارير

رداً على طلب التعليق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا يتم التناول العلني لنوع الذخائر المستخدمة. وأشار الرائد كيرين هاجيوف إلى الالتزام بالقانون الدولي ومدونة قواعد السلوك الأخلاقية، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتقليل الضرر بالمدنيين.

تحليلات الخبراء وردود الفعل

تناولت "سي إن إن" آراء الخبراء الذين أشاروا إلى أن استخدام إسرائيل للذخائر غير الموجهة بهذا المعدل يتعارض مع ادعاءاتها بشأن تقليل الخسائر بين المدنيين. بريان كاستنر ومارك غارلاسكو عبرا عن قلقهما الكبير من هذه الممارسات.

تكتيك "القصف بالغطس" ودور الولايات المتحدة

ذكر مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تكتيك "القصف بالغطس"، وهو أسلوب يزيد من دقة القنابل غير الموجهة عن طريق إسقاطها أثناء الغوص بشكل حاد في طائرة مقاتلة. الولايات المتحدة تعتقد أن هذا التكتيك يجعل القنابل أكثر دقة، مماثلة للذخائر الموجهة.

أنواع الذخائر غير الموجهة ودور الولايات المتحدة

لا يزال غير واضح أنواع الذخائر غير الموجهة التي تستخدمها إسرائيل، لكن الخبراء يشيرون إلى استخدام قنابل M117 كمثال. واشنطن زودت إسرائيل بذخائر غير موجهة، بما في ذلك قنابل Mk82، وأنظمة يمكن أن تحول هذه القنابل إلى ذخائر "ذكية".

توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل

يأتي هذا التقييم الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب توترًا، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول القصف العشوائي في غزة. الخلافات بين الجانبين تتزايد بشأن طريقة تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملياته.

موقف إدارة بايدن من المساعدات العسكرية لإسرائيل

حتى الآن، لا تخطط إدارة بايدن لفرض شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل. هذا رغم الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة ما لم تبذل إسرائيل جهودًا أكبر لحماية المدنيين.

يتضح من هذا التقرير أن الوضع في غزة والتكتيكات العسكرية المستخدمة يثيران تساؤلات جدية حول الأثر على المدنيين والقانون الدولي، مما يفرض تحديات كبيرة على العلاقات الدولية والجهود الدبلوماسية.