الكاتب الصحفي سعيد محمد أحمد يكتب-السوق المصرى .. ومافيا صناعة الأزمات
حالة من الجدل والحديث وكثير من التساؤلات تسود الشارع المصرى وفى كل مكان على أرض المحروسة سواء فيما يتعلق بجنون الأسعار للعديد من المنتجات او إختفاء بعضا من السلع الأساسية بما يؤكد أن هناك "حاجة غلط"، او شىء ما غامض غير مفهوم وغير معلوم طبيعته يجرى فيما بيننا.
الغريب فى الأمر أن قفزات الأسعار المتسارعة فى الأسواق سواء" مواد غذائية دهب عملات أجنبية " غير مبرره ويدركها الراى العام بوعى حقيقى فى أنها لاتخدم سوى "مافيا وتجار الازمات وملوك الاحتكار " لعدد من السلع الغذائية والتى تمس كل بيت فهناك " ملوك السكر والدقيق والحديد والأرز والزيوت والشاى " علاوة على "أساطين" الذهب والدولار والاتجار فى العملات ، وكأنهم فى حرب دائرة للسيطرة على السوق .
الهدف واضح وممنهج من قبل "لوبى" يعمل سواء فى الخارج والداخل معا سعيا للضغط على الدولة والحكومة عبر صناعة أزمات بهدف ليس فقط تعطيش السوق من العديد من المنتجات الأساسية بل والمضاربة فى العملات الأجنبية والذهب ، والمتاجرة بقوت الملايين نهارا جهارا بتخزينها واختفائها، والحصول عليها بسعر ربما قد يكون عادلا مع عدم توافرها وندرتها تشكل إهانة شديدة للمواطن كى يحصل عليها، وهو مايحدث حاليا فى سلعة "السكر والارز" وتجاوز سعره الخمسين جنيهًا للكيلو.
والمؤكد ان أبسط خلل فى ندرة او اختفاء اى سلعة أساسية يشكل تهديدا للأمن الغذائى للمواطن الذى تحمل الكثير والكثير من حمل الفاتورة الاقتصادية واعباء الاصلاح الاقتصادى، فى مقابل "كوكبه" من كبار رجال الاعمال تجار السلع الأساسية والجملة ووكلائهم بهدف تخريب الاقتصاد وتدمير التجارة الداخلية أملأ فى ارباك الدولة ومؤسساتها على خلاف حقيقة مايجرى من مواجهات وملاحقات أمنية جادة على كافة الاتجاهات سواء فى ملاحقة كبار تجار العملات والذهب ومافيا كبار تجار المواد الغذائية وضبط مئات الأطنان من السلع الأساسية.
ففى ظل غياب القدرة الشرائية لدى الملايين من الشرائح الاجتماعية وعدم قدرتها على ملاحقة الأسعار الجنونيه وطرحها بأسعار غير عادلة ودون مغالاة بعد ان كانت متاحة بأسعار شعبية " الأرز والسكر " لوفرة الإنتاج ليصبح هم المواطن وحديث الجميع عن كيفية الحصول على "السكر والأرز " بسعر مناسب أملأ مفقودا يجرى البحث وراءه .
ويبقى، هل لازال هناك القدره على تصحيح الأخطاء فى الملف التجارى والتمويني للسيطرة على سماسرة السوق المصرى؟ وهل من المنطق آن تتحمل الأجهزة الأمنية علاوة على أعبائها المتعدده فى مختلف القطاعات وحدها المسؤولية الرقابية لمواجهة انفلات السوق وشبكة عنكبوت تحتكر كل ما يتعلق سواء بطعام المواطن او صحته فى ظل لهيب أسعارها تكوى الجميع ؟
المؤكد أن المسئولية كبيرة وعظيمة على الدولة فى ظل ما تمر به المنطقة وتواجهه من تحديات ، بما يفرض مشاركة كافة الاجهزة الرقابية والقطاعات ذات الصلة المباشرة بالازمة التموينية وتطهيرها من الفساد لاستعادة ثقة المواطن وبما يقتضى إعاده هيكلة مؤسساتها وأجهزتها الرقابية بوصفه أمر شديد الاهمية لمساندة الاجهزة الامنية فى استعاده السيطرة على السوق المصرى .
