المشدد 15 سنة لعامل ومقاول للإتجار في المواد المخدرة
حكمت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار "ياسر عبده الوصيف" رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار "تامر محمد عتمان"، والمستشار "أحمد عبد المولى إبراهيم"، على عامل ومقاول بالمشدد 15 سنة وغرامة ماليه قدرها 100 ألف جنية لكلًا من هما، وذلك لإتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
تعود الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحيرة إخطارا يفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، على الفور تم عمل التحريات اللازم وتبين قيام شخصين الأول يدعي " م.ع.ع" عامل بشركة سياحة والثاني " ع.ح.ع" مقاول، يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة.
على الفور أنتقل ضباط مباحث المركز وبرفقتهم قوة أمنية لمكان تواجدهم ، وتم القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وجوال بلاستيكى داخل صندوق السيارة التى تبين أنه يحوى على عدد 218 طربة حشيش.
وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة فى أعمال الترويح.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إحالتهما لمحكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.
