بقيمة 5 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الإتجار غير المشروع

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

في سياق آخر واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة، لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 10 طن دقيق

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ما أسفر عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 10 أطنان دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر آثار غسل نحو 35 مليون جنيه في شركات العقارات والسيارات.
البداية عندما، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.

وكذلك الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

مواد مخدرة

وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.