الحكومة المصرية تتوقع جني 2 مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العائدات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بالخارج، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وفق إعفاءات جمركية مخفضة. تمثل هذه المبادرة واحدة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها المقيمين خارج البلاد. ومع توقعات جني نحو 2 مليار دولار من هذه المبادرة، تتجه الأنظار نحو التأثير الإيجابي المتوقع على الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

الطلبات المسجلة للاستفادة من المبادرة تجاوزت التوقعات

وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أعلن أن الطلبات المسجلة للاستفادة من المبادرة قد تجاوزت التوقعات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المواطنين المقيمين بالخارج. وقد أشار الوزير إلى أن التيسيرات المقدمة، بما في ذلك فتح حسابات إلكترونية وسداد قيمة الوديعة عبر التطبيق الإلكتروني، قد سهلت على العديد من المصريين المقيمين بالخارج الانضمام إلى هذه المبادرة والاستفادة من الفوائد الجمركية المخفضة.

التواصل مع المصريين في الخارج وتقديم الدعم لهم

الهدف من المبادرة ليس فقط زيادة العائدات المالية للدولة، بل أيضًا تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتقديم الدعم لهم. الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير وسائل مريحة وفعالة للمواطنين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم الشخصية، ما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وتسهيل ارتباطهم بوطنهم الأم.

إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية» والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة حتى الآن

تشمل التيسيرات المقدمة ضمن المبادرة إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية» والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة حتى الآن، مع توقع زيادة هذه الأرقام في المستقبل القريب. تمتد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات إلى خمس سنوات، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تخطيط وتنفيذ عمليات الاستيراد.

تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الرسوم الجمركية المخفضة المفروضة على السيارات المستوردة

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الرسوم الجمركية المخفضة المفروضة على السيارات المستوردة. تختلف هذه الرسوم بناءً على نوع السيارة، حيث تبلغ ضريبة الجمارك على سيارات الركوب المزوّدة بمحرك احتراق داخلي 135% من قيمة الشراء في الخارج، بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة وتُعفى السيارات الكهربائية من كافة الجمارك والرسوم عدا ضريبة القيمة المضافة.

الحكومة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة في المواعيد المقررة وبسعر الصرف وقت استحقاقها

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة في المواعيد المقررة وبسعر الصرف وقت استحقاقها، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المصريين في الخارج وتقديم الحوافز المناسبة لهم.

من خلال هذه المبادرة، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج، وتحقيق إيرادات مالية إضافية، فضلاً عن دعم قطاع السيارات وتعزيز التجارة والاستثمار. ومع استمرار هذه المبادرة، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسينات والتطويرات التي تسهم في تعزيز الاستفادة منها وتحقيق الأهداف المرجوة.