قرارجديد في واقعة اتهام مدرس مساعد بكلية الحقوق لطالب بالتعدي عليه داخل لجنة الامتحان
قررت جهات التحقيق بالجيزة ، استدعاء مدرس مساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، لسماع أقواله في اتهامه طالبا خليجيا بالتعدي على داخل لجنة امتحان، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
قرارجديد في واقعة اتهام مدرس مساعد بكلية الحقوق لطالب بالتعدي عليه داخل لجنة الامتحان
وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الجيزة من خدمة تأمين الجامعة بالتعدي على مدرس مساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين أنه أثناء أداء طلاب كلية الحقوق امتحان لاحظ مدرس مساعد من المشرفين على اللجنة بعدم التزام طالب بتعليمات اللجنة، فطلب منه الالتزام ورفض الطالب الاستجابة له، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، فاجئ خلالها الطالب كافة المتواجدين بتعديه على المدرس المساعد وسحله وسط اللجنة.
وقدم المدرس المجني عليه تقريرا طبيا بإصابته بكدمات وسحجات في الوجه، القت قوات الأمن القبض على الطالب الذي تبين انه يحمل جنسية دولة خليجية، وانه اثناء مشاجرته مع المدرس، مزق ورقة إجابة فارغة رافضا الالتزام بتعليمات لجنة الامتحان،وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالجيزة التحقيق.
وفي واقعة أخري ، كشفت تحقيقات جهات التحقيق ، فى واقعة ضبط عصابة الدكتور، عن ارتكاب مخالفات وإجراء عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون، من بينها عمليات إجهاض وزراعة والاتجار بالأعضاء البشرية وجمع ثروة طائلة تقدر بـ 100 مليون جنيه.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال، عن طريق “تأسيس المنشآت الطبية والشركات –شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات”.
وقدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ،وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
