ضبط عصائر مغشوشة ومنشآت غير مرخصةفي دمياط

في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية، نفذت مديرية الصحة بدمياط حملة مكبرة استهدفت أسواق المحافظة. الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العصائر المغشوشة ومنشآت تدار بدون ترخيص، مما يعكس التزام المديرية بتقديم غذاء آمن وحماية الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 5600 لتر من العصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حيث تبين أنها تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها

قامت مديرية الصحة بدمياط بحملة واسعة النطاق شملت مختلف أسواق المحافظة، بهدف متابعة سلامة المنتجات المعروضة وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية. خلال الحملة، تمكنت فرق التفتيش من ضبط 5600 لتر من العصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حيث تبين أنها تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

ضبط 25 منشأة تعمل بدون ترخيص، في حين تم رصد 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة

كما تم ضبط 25 منشأة تعمل بدون ترخيص، في حين تم رصد 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب الظروف غير الصحية التي تُدار فيها. ونتيجة لهذه المخالفات، تم تحرير 55 مخالفة جنحة صحية تشمل مخالفات متنوعة تتعلق بعدم الامتثال للمعايير الصحية.

إعدام 650 كيلو من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وأشارت الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة بدمياط، إلى أنه تم إعدام 650 كيلو من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن جهود الحملة لحماية صحة المواطنين. وأكدت أن المديرية قامت بسحب 22 عينة من المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق لإجراء الفحوصات اللازمة داخل معامل وزارة الصحة، للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان توفير غذاء آمن وبيئة صحية للمواطنين

وأضافت الدكتورة جيهان أن مديرية الصحة بدمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان توفير غذاء آمن وبيئة صحية للمواطنين. وأشارت إلى أن جميع المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الهدف الأساسي هو تأمين غذاء آمن للمواطنين ومنع أي ممارسات تهدد صحتهم

تعكس هذه الحملة المكبرة التي نفذتها مديرية الصحة بدمياط التزام السلطات بحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى الهدف الأساسي هو تأمين غذاء آمن للمواطنين ومنع أي ممارسات تهدد صحتهم. سيتم متابعة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.