السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل صديقه بـ القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل صديقه بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب بمنطقة السلام.

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في قتل صديقه

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة سائق بطعنة من سلاح أبيض، مطواة"، بمنطقة السلام، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وتبين أن سائق صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند اليه.

السجن 3 سنوات لمدير إدارة الطرق السابق بجهاز الشروق

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت مدير إدارة الطرق السابق بجهاز مدينة الشروق في إعادة إجراءات محاكمته، بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليونا و886 ألفا و298 جنيها وخمسين قرشًا، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ للغرامة وبعزله من وظيفته، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة للمتهم الثالث وغيابيا بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليونا و886 ألفا و298 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ مماثل للغرامة المقضى بها، وبعزلهما من وظيفتهما والمصروفات الجنائية.

تحقيقات النيابة في قضية مدير إدارة الطرق بجهاز الشروق

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى. إ»، رئيس جهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، إحدى هيئات وزارة الإسكان والمرافق، والمتهم الثاني «علاء الدين. ع»، بصفته مدير إدارة الطرق بالجهاز سالف البيان، سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليون و886 ألفا و298 جنيها وخمسين قرشا من أموال جهاز مدينة الشروق جهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا 3 مستخلصات لصالح شركة بوبيان المملوكة للمتهم الثالث.

وأضافت التحقيقات أن هذه المستخلصات الثلاثة أثبتا فيها على خلاف الحقيقة قيامه بأعمال رصف وتسوية وتنفيذ الملاحظات الواردة على تلك الأعمال مما مكنه من صرف القيمة سالفة البيان بغير حق.

وأكدت التحقيقات أن هذه الجناية ارتبطت بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفتهما سالفة الذكر غيرا موضوع محررات لجهة عملهما حال تحريرها المختصين بوظيفتهما، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر المتهم الثاني الثلاث مستخلصات وقام المتهم الأول باعتماد تلك المستخلصات.