في الأسواق الطماطم اتجننت.. والباذنجان والفلفل في الضياع

تشهد أسعار الخضروات، صعودا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان، في الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الجنيه المصري عقب رفع الدولار

لكن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم الكيلو من 20 جنيها- الدولار يساوى 18.24 جنيه. وكذلك اسعار الفلفل والباذنجان حيت تجاوز الفلفل في بعض الاسواق حاجز 25 جنية

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ويتم تصدير 3% من الإنتاج وذلك وفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة.

ويرجع تجار الارتفاع إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 100ألف جنيه وينتج 25 طن فقط .

فيما يقول حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن السبب في ارتفاع سعر الطماطم أننا حاليا في نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، وهناك قلة من المعروض من الطماطم مع زيادة الطلب على المحصول نتيجة رغبة البعض في تخزينها وصناعة الصلصة منها وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وتابع" هناك جشع من بعض تجار الطماطم ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق، فضلا عن تقليل عدد الوسطاء الذين يستفيدون من بيع المحصول عبر أكثر من حلقة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال زاد سعر شيكارة الأسمدة من 100 جنيه إلى 450 جنيها، وذلك نتيجة جشع بعض التجار وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي استغلها بعض التجار الجشعين للاستفادة منها في رفع سعر بعض المنتجات الزراعية"

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع حول سعر كيلو الطماطم والمتوقع أن يرفع معدت التضخم الجديدة في مصر،وبرز "ترند الطماطم" واضحا على منصة تويتر.

وقال مغرد " كيلو الطماطم أصبح ب 20 جنيها يعنى أصبح اغلى من الدولار فى البنك المركزى"

وكتب آخر، كيلو الطماطم فى الأسواق المصرية النهارده ب ٢٠ جنيه والخيار ١٥ جنيه والفلفل ٢٥ جنيه والبتنجان ب ١٥ جنيه والبطاطس ١٠ جنيه والزيت الكيلو ب ٣٥ جنيه"

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، في تصريحات له، إن معدل الصادرات من السوق المحلي يفيض عن 5.6 مليون طن وهي ميزة كبيرة، ناصحًا المواطنين بضرورة اتباع الثقافة الاستهلاكية لتحقيق انخفاض اسعار الخضروات وجميع السلع.

ويقول ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "تضرر الاقتصاد المصري غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية".

وباعا أكبر بنكين مملوكين للدولة في مصر شهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه (16.57 مليار دولار) استحدثاها بعائد 18%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير