زوج يقتل زوجته الحامل فى توأم بسبب تركه العمل بمنشأة ناصر
لم يشفع لها صراخها، ولم يرحمها بعد أن توسلت له، ونسى أطفاله الموجودين داخل أحشائها، عندما انهال عليها بالضرب بسلاح أبيض وسحلها أرضًا حتى الموت، داخل مسكنهم بمنطقة منشأة ناصر.
زوج يقتل زوجته الحامل فى توأم بسبب تركه العمل بمنشأة ناصر
كشفت تحقيقات النيابه أن الواقعة بدأت ببلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة، غارقة فى دمائها، داخل منزلها بمعرفة الأهالي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها الذى فر هاربًا.
وتبين أن الواقعة بسبب خلافات زوجية متكررة بينهم، وآخر مشاجرة كانت بسبب ترك الزوج للعمل، ومعاتبة المجنى عليها له، نظرًا لأنها حامل فى الشهور الأخيرة، بحاجه إلى المال، فتطور العتاب الى مشادة كلامية، ثم تشاجرا، وانهال عليها المتهم بالضرب باليد وسلاح أبيض كان بحوزته، وسحلها داخل مسكنهم، حتى سقطت منه جثة هامدة.
وقال شهود العيان إنهم سمعوا أصوات شجار وصراخ، ثم شاهدوا المجنى عليه يفر هاربًا، وعندما دخلوا للاطمئنان على الزوجة الحامل، وجدوها على الأرض غارقة فى دمائها، فأبلغوا الإسعاف والشرطة، ليتبين بعد ذلك أنها توفيت.
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها، أنها مصابة بجرح قطعى فى الرأس، وكدمات وآثار ضرب شديد بسائر الجسد، وتبين أنها حامل فى "توأم" فى شهرهم السادس، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن لها وأطفالها، عقب استخراجهم، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات.
وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب تشاجرهما معاً، بسبب تركه للعمل، وإلحاح الزوجة عليه فى العودة، لتوفير أموال الولادة والأطفال، فثار عليها، وتشاجرا سويًا موضحًا، أنه كان يضربها ولم يقصد قتلها وعندما فقدت الوعى تركها، ولم يتوقع وفاتها.
ووجهت النيابة للمتهم، تهم القتل والتعذيب وحيازة سلاح أبيض، وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، "حامل فى الشهر السادس»، ٣١ سنة وعليها آثار جرح قطعى بالرأس وكدمات بالجسم داخل منزلها".
وتبين أن زوج المجنى عليها «٣٣ سنة»، اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية نتيجة تركه للعمل فى محل ملابس. وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
العقوبات القانونية
ونص القانون على عقوبات رادعة لوقائع ضرب الزوجات والاعتداء عليهن، مما يؤدى الى الوفاة، حيث نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.
