حكاية عصابة بتستدرج الأثرياء بليلة حمراء وتصويرهم عراة للابتزاز في الشيخ زايد

تباشر النيابة العامة في مدينة الشيخ زايد تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين مسجلين خطر بتهمة استدراج أثرياء عرب لممارسة الشذوذ والابتزاز. تم الكشف عن تورط هؤلاء المتهمين في استدراج ضحاياهم إلى شقق خاصة تحت ذريعة قضاء سهرة خاصة، قبل تجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عراة وابتزازهم للاستيلاء على ممتلكاتهم. وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

خليجي يبلغ بتصويره عارياً تحت تهديد السلاح أثناء تواجده داخل شقة في الشيخ زايد

بداية الواقعه عندما قام ثري عربي في الأربعينات من العمر بتقديم بلاغاً إلى الأجهزة الأمنية، أفاد فيه بتعرضه لسرقة وابتزاز وتصويره عارياً تحت تهديد السلاح أثناء تواجده داخل شقة في الشيخ زايد. وأوضح المجني عليه خلال التحقيقات أنه تعرف على شاب عبر أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بممارسة الشذوذ، واتفق معه على لقاء داخل الشقة.

طلعوا من البلكونه عليه بعد ان خلع ملابسة واصبح عاريا

بعد وصول المجني عليه إلى الشقة وتجرده من ملابسه في غرفة النوم، فوجئ بخروج شابين آخرين من بلكونة الغرفة، أحدهما كان يحمل هاتفاً محمولاً ويقوم بتصويره، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض "كتر". أجبره المتهمون على التخلي عن ممتلكاته الشخصية، التي كانت تشمل هاتفين محمولين ومبلغ 2000 جنيه نقداً، ثم لاذوا بالفرار.

المتهمون يستغلون المواقع إلكترونية لاستدراج ضحاياهم بحجة قضاء سهرة محرمة

كشفت التحقيقات الأولية التي أشرف عليها رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد كشفت أن المتهمين ارتكبوا جرائم مماثلة من قبل، وأن ضحاياهم غالباً ما يكونون من الأثرياء العرب والأجانب. ويستغل المتهمون مواقع إلكترونية لاستدراج ضحاياهم بحجة قضاء سهرة محرمة، ومن ثم يجردونهم من ملابسهم، يصورونهم في أوضاع مخلة، ويبتزونهم للاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.

العثور على عشرات من مقاطع الفيديو التي تحتوي على لقطات عارية لضحايا آخرين

وكشفت التحقيقات من خلال خلال فحص الأجهزة الأمنية لهاتف أحد المتهمين، العثور على عشرات من مقاطع الفيديو التي تحتوي على لقطات عارية لضحايا آخرين. واعترف اثنان من المتهمين بارتكابهم هذه الجرائم ضد عدد من الضحايا في فترات سابقة، إلا أن المجني عليه الأخير كان الوحيد الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وتستمر التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على التأكد من تورط المتهمين في قضايا أخرى مماثلة وتقيمهم للعدالة