كان عايز يرجع طليقته.. حقيقة ضبط دجال أثناء ممارسة السحر داخل مقابر بالشرقية
كشف مصدرأمنى بمديرية أمن الشرقية حقيقة ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، عن ضبط أهالي مدينة القرين لأحد الدجالين أثناء القيام بأعمال السحر والشعوذة داخل المقابر وتسليمه لقسم الشرطة.
وقال المصدر: إن المذكور منفصل عن زوجته منذ أسبوع تقريبا بسبب عدم الإنجاب، وتسلل للمقابر ليلا، وقام بدفن أعمال سحر وشعوذة لكي تعود إليه طليقته مرة ثانية، نافيًا ما أشيع عبر"السوشيال ميديا"عن ضبط المتهم وبحوزته صور لسيدة توفيت بشكل مفاجئ منذ فترة، تاركة خلفها أربعة أطفال، قائلا:"تم تحرير محضر للمواطن وجار عرضه علي النيابة العامة.
حقيقة فيديو قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة بالمقابر
وتداول عدد من أهالي مدينة القرين فيديوهات وصور لحظة ضبطهم أحد الأشخاص من أبناء المدينة أثناء تواجده داخل مقابر المدينة والقيام بأعمال السحر والشعوذة داخل المقابر، وزعموا أنه بتفتيشه عثروا بحوزته علي صور لأشخاص وأوراق عليها طلاسم، أي ما يقارب 50 سحر وشعوذة.
وزعم أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك إحدى السيدات أثناء رؤيتها صورالسحروالشعوذة التى كانت بحوزة المتهم تعرفت على صور نجلة عمها، مؤكدة أن الأخيرة توفت فجأة منذ فترة تاركة خلفها أربعة أطفال، وهو ما تم نفيه لاحقا.
تصل للحبس.. قانوني يكشف عقوبة ممارسة الدجل وأعمال السحر
مع انتشار ظاهرة تطهير المقابر، وازدياد وتيرة أعمال السحر والدجل، كشف الخبير القانوني محمد ميزار عقوبة تلك الأفعال في القانون المصري.
وقال محمد ميزار: إن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بداعي تطهيرها من أعمال السحر.
وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.
وتابع: بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها ألفاظ واضحة بالموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل.. إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة.
وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.
واختتم: ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر وااحترام وتقديس حرمة الموتى.
