شاهد يالوثائق احمد فتوح يتوصل لحل في قضيتة ب12 مليون جنية- تفاصيل
أعلن رسميا توصل لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح إلى اتفاق تصالح مع أسرة السيد أحمد الشبكي، ضحية حادث الدهس الذي وقع في أغسطس الماضي. الاتفاق، الذي يشمل دفع دية قدرها 12 مليون جنيه مصري، جاء بعد مفاوضات بين الطرفين لتسوية الدعويين المدنية والجنائية المقامة ضد اللاعب.
الاعب تورط في حادث دهس أودى بحياة المجني عليه السيد أحمد الشبكي في منطقة العلمين بالساحل الشمالي أثناء قيادته سيارته بسرعة زائدة وتحت تأثير المخدرات
اللاعب أحمد فتوح كان قد تورط في حادث دهس أودى بحياة المجني عليه السيد أحمد الشبكي في منطقة العلمين بالساحل الشمالي أثناء قيادته سيارته بسرعة زائدة وتحت تأثير المخدرات. بعد التحقيقات، تبيّن أن اللاعب كان يتعاطى مادة الحشيش وقت وقوع الحادث، ما أدى إلى وفاة الضحية بسبب الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بالقوانين المرورية.
عقد الأتفاق بعد التوقيع علية من جميع الأطراف
اتفاق رسمي بين فتوح وأسرة الضحية وقع الطرفان على "عقد تصالح وتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية". يشمل الاتفاق دفع دية قدرها 12 مليون جنيه موزعة على ورثة الضحية
تم التوصل إلى اتفاق رسمي بين فتوح وأسرة الضحية بتاريخ 17 أكتوبر 2024، حيث وقع الطرفان على "عقد تصالح وتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية". يشمل الاتفاق دفع دية قدرها 12 مليون جنيه موزعة على ورثة الضحية وفقًا للشريعة الإسلامية.
محكمة جنايات مطروحتؤجل النظر في القضية إلى جلسة 16 نوفمبر 2024 للمرافعة النهائية. يُنتظر أن تقدم أسرة الضحية طلبًا رسميًا للمحكمة للتنازل عن القضايا
تم تحرير شيكات لورثة الضحية حسب الميراث الشرعي
على الرغم من التوصل إلى اتفاق الصلح، أجلت محكمة جنايات مطروح النظر في القضية إلى جلسة 16 نوفمبر 2024 للمرافعة النهائية. يُنتظر أن تقدم أسرة الضحية طلبًا رسميًا للمحكمة للتنازل عن القضايا بعد إتمام التصالح.
الوضع القانوني للاعب أحمد فتوح بعد التنازل
يعتبر توقيع اتفاق التصالح بين اللاعب أحمد فتوح وأسرة الضحية في حادث الدهس الذي أودى بحياة السيد أحمد الشبكي، يمر الوضع القانوني للاعب بعدة مراحل. بناءً على القوانين المصرية، يمكن أن يؤدي التصالح في القضايا الجنائية، وخاصة في الجرائم التي تُعتبر "قتل خطأ" أو تتعلق بالإهمال، إلى تأثير مباشر على مسار المحاكمة.
التنازل يعد خطوة رئيسية في إسقاط الدعوى المدنية المرتبطة بالتعويض المادي، وقد يؤدي إلى تخفيف العقوبة في الدعوى الجنائية.
التنازل الذي قدمته أسرة الضحية يعد خطوة رئيسية في إسقاط الدعوى المدنية المرتبطة بالتعويض المادي، وقد يؤدي إلى تخفيف العقوبة في الدعوى الجنائية. ومع ذلك، لا يعني هذا أن القضية الجنائية تنتهي بالضرورة بمجرد التنازل، إذ أن الحكم النهائي يبقى في يد المحكمة. بحسب القانون المصري، التصالح في مثل هذه الحالات يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على موقف اللاعب ويخفف من العقوبة الجنائية المترتبة عليه، ولكن المحكمة قد تستمر في النظر في جوانب أخرى من القضية مثل تأثير تعاطي المخدرات.
تُخفف العقوبة أو يتم فرض حكم مخفف استنادًا إلى التصالح. إلا أن المحكمة لا تزال تملك السلطة لتوقيع عقوبة ما إذا رأت أن الجريمة تتضمن جوانب أخرى تستدعي المحاسبة
من المتوقع أن تُؤخذ مسألة التصالح في الاعتبار عند النطق بالحكم، حيث قد تُخفف العقوبة أو يتم فرض حكم مخفف استنادًا إلى التصالح. إلا أن المحكمة لا تزال تملك السلطة لتوقيع عقوبة ما إذا رأت أن الجريمة تتضمن جوانب أخرى تستدعي المحاسبة، مثل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، والتي تُعد جريمة منفصلة يعاقب عليها القانون.
من المحتمل أن يواجه فتوح عقوبات تتعلق بجنحة القيادة تحت تأثير المخدرات، والتي قد تشمل عقوبات مالية أو سحب رخصة القيادة لفترة محددة
رغم التصالح، من المحتمل أن يواجه فتوح عقوبات تتعلق بجنحة القيادة تحت تأثير المخدرات، والتي قد تشمل عقوبات مالية أو سحب رخصة القيادة لفترة محددة، أو عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ، بناءً على القوانين المرورية السارية في مصر.
