شاهد . كيف تفاعل المصريون مع افراج سويسرا عن 429 مليون دولار من امول مبارك
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إعلان الادعاء السويسري، الافراج عن اموال عائلة الرئيس الاسبق محمد جسني مبارك وعدد من المحيطين به، التي كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.
وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك، ما يعادل 429 مليون دولار، بعدما عدم تمكن الادعاء من توجيه الاتهامات إلى أي شخص لعدم كفاية المعلومات، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
قال جمال مبارك وفق بيان صادر، عن مكتب "مينج هالبري برجر أنودي" للمحاماة السويسري، وأشار إليه شقيقه علاء عبر صفحته على تويتر: "جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها".
واعتبر أن القرار يمثل خطوة مهمة للتأكيد على حقوقهما، قائلا: "هو إثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من أحد عشر عاما".
وأعرب ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي برتبة فريق في الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبه بقرار الإفراج عن أموال الرئيس المصري الراحل، معتبرا أن العدالة أثبتت أنه "لم يكن كما صورته بعض الوسائل الإعلامية العميلة"، على حد تعبيره.
ونشر أحمد الشاهد، وهو من مؤيديي مبارك، تغريدة أعرب فيها عن افتخاره في الدفاع عما وصفه بـ"أشرف من حكم الوطن وجعل له سيادة القرار وحما الشعب".
وتساءل عدد من النشطاء على مواقع التواصل في مصر عن مصدر ثروة علاء وجمال مبارك التي تقدر بملايين الدولارات، معتبرين أنها أموال الشعب المصري الذي نهبته أسرة مبارك طوال 30 عاما من حكم البلاد.
فيما علق فهمي أحمد في منشور على فيسبوك على قرار إلغاء تجميد الأموال بسؤال "لماذا لم يضع مبارك وأولاده أموالهم في البنوك المصرية إذا كانت هذه الأموال حلال كما يدعي جمال مبارك؟".
ووصف بسام جعارة ما يجري بعبارة "يا لصوص العالم اتحدوا".
يذكر أن الادعاء أفرج عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات المزاعم. وأفاد المدعي العام بأن إجراءات القضية، التي بدأت في الثالث من يونيو/حزيران عام 2011، اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأنشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا.
وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري يركز على 5 أشخاص دون تحديد هويتهم، بينما تضمنت القضية الجنائية الأولى 14 مشتبها، بينهم نجلا مبارك، فضلا عن 28 شخصا و45 كيانًا قانونيًّا تمت مصادرة أصولهم.
