بيان وزارة التجارة حول ايقاف بعض الشركات
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري.
وقال البيان إنه صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).
ولفت المركز الإعلامي إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وتابع البيان أنه فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، وتم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وأكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، ويهيب المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا يتم إعطاء فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري".
