البرلمان الليبي يصدر خطابات عدم التعامل مع حكومة الديبة الغير شرعية
يكثف مجلس النواب الليبي من مساعيه لتضييق الخناق على عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المقال للضغط عليه لتسليم السلطة.
وخاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لمكافحة الفساد بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وجاء في خطاب "صالح" أن مجلس النواب كلف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية بعد نيله الثقة، مشددا على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار البرلمان.
وطالب المستشار عقيلة جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021 وقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة منها والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية.
وأدت سياسات الدبيبة الذي لا يزال يرفض تسليم السلطة في العاصمة طرابلس للحكومة الجديدة إلى تصعيد من عدة أطراف ضده خاصة بعد وقفه رواتب جنود القوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي وحرس المنشآت النفطية لأكثر من 4 أشهر.
واستنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، ما يقوم به الدبيبة من إيقاف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، معتبرة أن الأمر سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية المتخصصة وتجويع منتسبيها وعائلاتهم.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها، أن الدبيبة تعمد إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن.
وكشفت اللجنة عدم صرف الدبيبة أي ميزانية للجهاز منذ توليه لمهام الحكومة في 2021، في حين صرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس التي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد المليشيات، وفق البيان.
وحمل البيان رئيس حكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية لقيامه بتجويع أكثر من 5 آلاف عائلة ليبية من أسر منتسبي جهاز الأمن الداخلي، مناشدة رئاسة المجلس الرئاسي ومجلس النواب، التدخل بشكل عاجل لصرف مرتبات واحتياجات رئاسة وفروع الجهاز بالمنطقة الشرقية.
واضطرت سياسات عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقال أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الليبية إلى تعليق أعمالهم، في خطوة تهدد مسارات الحل بالبلاد.
وأعلن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الممثلين للقيادة العامة للجيش وقف أعمال اللجنة، والمطالبة بقفل النفط وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد وتعليق الرحلات الجوية ردًا على ممارسات الدبيبة وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات وعدم تسليم السلطة وامتثاله للشرعية.
كما دخلت ليبيا في موجة رابعة من الإغلاقات النفطية والتي طالت أهم موانئ وحقول البلاد النفطية في الشرق والجنوب، بسبب ما وصفه محتجون تهميش وجرائم حكومة الدبيبة تجاه مناطقهم، مطالبة بمغادرته للسلطة لإعادة الإنتاج والضخ.
وتسلم نائبا فتحي باشاغا مقرات الحكومة شرقي وجنوبي ليبيا إلا أن الوساطات الدولية لا تزال جارية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس، في حين يتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.
