قرار قضائي ضد متهم بالاستيلاء على 359 جهاز من شركة اتصالات
أدانت محكمة جنايات جنوب الجيزة؛ مسئول مخازن ومبيعات بشركة اتصالات شهيرة بالسجن 5 أعوام، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 359 جهاز من البضائع الخاصة بالشركة بقيمة ثلاثة مليون ومائتين وخمسة وخمسية، وواحد وسبعين جنيها، كما ألزمت المحكمة المتهم برد المبلغ المستحق للشركة.
قرار قضائي ضد متهم بالاستيلاء على 359 جهاز من شركة اتصالات
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 16725 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمُقيدة برقم 5810 لسنة 2022 كُلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 200 لسنة 2022 حصر أموال عامة عليا ورقم 36 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في القضية "م.أ.ت" ـ مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات بشركة اتصالات شهيرة.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهم في غضون الفترة من اليوم الخامس بشهر يناير 2020 حتى 18 نوفمبر2021، بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة بصفته موظفا عاما أخصائي أول مراقبة المخزون والمبيعات بشركة اتصالات شهيرة - التي تساهم فيها الشركة المصرية للاتصالات - إحدى الشركات المملوكة للدولة استولى بغير حق وبنية التملك على البضائع المملوكة لجهة عملية بأن استولى على بضائع بقيمة ثلاثة مليون ومائتين وخمسة وخمسية، وواحد وسبعين جنيها من الشركة.
وتابعت النيابة أن المتهم استغل وظيفته كمسئول عن مراقبة المخزون والمبيعات ونقل البضائع بين الفروع وأجرى تحويلاً لبضائع الشركة على قاعدة بيانات برنامج الشركة من قسم المبيعات إلى قسم النقل لفروع أخرى بواسطة أسم المستخدم وكلمة السر المنوط به، و ستخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبينه تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة أن المسئول ارتكب تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالنظام الآلي للشركة - على خلاف الحقيقة - تحويل بضائع بين أفرع الشركة المختلفة ليتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة جهة عمله ولإعمال أثرها في ستر استيلائه على البضائع.
وبمطالعة سجلات تعاملات المتهم المستخرجة من قواعد بيانات الشركة خلال الفترة من 5يناير 2020 حتى 18 نوفمبر 2021، تبين وجود نقص في ٣٥٩ جهاز عبارة عن أجهزة محمول وساعات وسماعات الكترونية وأجهزة حواسب محمولة بلغت قيمتها "ثلاثة مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألف ومائتين وواحد وسبعين جنيه"، وجميعها تم التعامل عليها من خلال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالمتهم بطريق الحذف من رصيد برنامج الشركة الخاص بمخزون الفروع للإضافة للنقل الفروع أخرى ومازالت تحت تصرفه بقاعدة بيانات الشركة، وقد وقع المتهم بالاستلام على مستندات صرف بعض الأجهزة من الفرع الالكتروني للشركة وبمقارنة البيانات الخاصة بتلك الأجهزة ببيانات الأجهزة الثابتة بسجلات قاعدة بيانات برنامج الشركة تبين تطابقها من حيث الأجهزة والأرقام المسلسلة لكل جهاز.
واستجوبت النيابة المتهم وأقر استدلالا بأنه يعمل بالشركة كمسئول عن مراقبة المخزون بإدارة المبيعات ويختص بمراقبة وتوزيع مخزون العهد الخاصة بالأجهزة في فروع المبيعات بالشركة ومسئول عن توزيعها حسب طلب فروع الشركة.
