الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبة المتهم "ا.ا.ش" بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة "د.م.ا" بالسجن 3 سنوات غيابيا عما أسند إليها من اتهام، وذلك في اتهامهم بواقعة عاهة مستديمة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمان بإجراء تدخل جراحي لها مما تسبب في ضرر بسبب عملية تجميل.
كشفت التحقيقات، أن المجني عليها "م.ال.ال" ربة منزل، توجهت إلي مركز تجميل لإجراء إزالة بعض الحبوب من وجهها، والتقت بالمتهمين كل من " ا.ا.ش" طبيب و"د.م ا" موظفة بالمركز، وعرضا عليها حقنها بمنطقة الوجه بمادة فيلر وإقناعها أجرا لها عملية شفط للدهون، وعقب إجراء العملية في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتدهور وارتفاع في درجة الحرارة مع وجود تورم بمنطقة الوجة، فأبلغت المتهمة الثانية، والتي أخبرتها بأن تلك أعراض طبيعية، ووصفت لها بعض الحقن الطبية لمعالجتها، إلا أنها لم تتحسن حالتها، وتوجهت المجني عليها إلي عدد من الأطباء وأجروا لها تدخلا جراحيا، وأنها اتهمت المتهمين بالتسبب في حدوث تشوهات بوجهها وتلف بالاعصاب.
وتبين من شهادة طبيب الطب الشرعي ، أن المجني عليها ، لحق بها مضاعفات من جراء ما تعرضت له من تدخل جراحي ، وان الخطأ الفني المنسوب للمتهمان يتمثل في كون المتهمان لم يتبعا الأصول الطبية السليمة فضلا عن وجود خطأ جسيم تتمثل في عملية حقن الدهون بالوجة داخل عرفة عمليات معقمة في وجود طبيب تخدير متخصص وعدم كون أي من المتهمين متخصص في مجال جراحة التجميل، حيث إن المتهم الأول هو طبيب ممارس عام ومقيد لدي نقابة الأطباء والمتهمة الثانية ليس لديها مؤهلات وغير مدرجة بنقابة الأطباء.
وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، فقد تخلف لديها من جراحة من التدخل الطبي بعجز مستديم ممثل في وجود تحديد حركة رفع الجفن ملوي الأيمن والأيسر وتنميل بالوجة وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 20%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
