قضايا الساعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-2-2025 في البنوك

الأربعاء، 26 فبراير 2025 10:57 صـ بتوقيت القاهرة

سعر الدولار اليوم.. شهد بمستهل تعاملات الأربعاء 26-2-2025 تراجعًا مقابل الجنيه، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم

وللمرة السابعة على التوالي قرر البنك المركزي في اجتماعه الأول لعام 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سعر الدولار اليوم

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم سعر الدولار اليوم في البنوك الذي شهد تراجعًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

علمًا أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، ومن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.