السجن 15 سنة لسائق وصاحبة شركة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
السجن 15 سنة لسائق وصاحبة شركة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وننشر نص أقوال مجري التحريات في واقعة قيام سائق ومالكة شركة سياحة بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
وأكد، مجري التحريات، ورئيس قسم التحريات بالادارة العامة لتصاريح العمل ، بأن وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير كافة المحررات والمستندات الرسمية واصطناع اختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لعدة وزارت وجهات حكومية مختلفة واستقطاب المواطنين راغبي العمل بالخارج للحصول على تلك المحررات الممهورة وأكلاشيهات مقلدة منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فضبطه وبحوزته عدد من المحررات الرسمية المنسوبة الى جهات حكومية و ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهات وانتقل بإرشاد المتهم الى احد الشقق المستأجرة الكائنة في محافظة الشرقية فضبط عدد من اختام شعار الجمهورية و محررات رسمية منسوب صدورها الى جهات حكومية و بعض الادوات التي استخدمت في تزوير تلك المحررات وبمواجهة المتهم الأول عزى قصده من حيازته لكافة المضبوطات التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية بالاشتراك مع المتهمة الثانية واصطناعهم للأختام والأكلاشيهات والاستيكارات المضبوطة والمنسوبة للجهات الحكومية والوزارت المار بيأنها الإمهارها على جميع المستندات والأوراق والمحررات المزورة المضبوطة لترويجها بين المواطنين نظير مبالغ مالية وأن جميع الأدوات المضبوط يتم استخدمها في نشاطهم الاجرامي في تزوير الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية .
وأكد محمد فرج رائد شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بان تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف بقيام المتهمان بارتكاب تلك الواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول وعزى قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة تزوير المحررات وتقليد الاختام المنسوب صدورهم إلى جهات حكومية لترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية يتحصل عليها منهم لتسهيل سفر عملائهم إلى الخارج نظير مبالغ مالية أقل من الطرق القانونية المتبعة لذلك الغرض.
ثبت بتقرير الادارة العامه لتحقيق الادلة الجنائية، احتواء الحسابين الاليين المضبوطين بحوزة المتهم الأول على ملفات صور ثابته على ملفات (WORD) منها عقود عمل خاصة متنوعة في مرحلة اعداد منسوب صدورها إلى مطبوعات المملكة العربية السعودية وشعارات خاصة بعدة مجالات كالصحة والتعليم والمقاولات وغيرها وجه وظهر لرخص قيادة متعددة في مرحلة اعداد وشهادات خبرة بعضها خالى من البيانات وشهادة بيانات منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور وشهادات دبلوم المدارس الصناعية خالية من البيانات وعقود إيجار وعقود تأسيس وطلبات تأشيرة دخول الكترونية منسوب صدورها إلى المملكة العربية السعودية.
كما تم احتواء الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط بحوزة المتهم الأول على ملفات صور الشهادات خبرة مؤثقة وإعفاء نهائى من الخدمة العسكرية وعقود بيع ابتدائي وتوكيلات متنوعة واختام شعار الجمهورية واكلاشية وتأشيرات الكترونية للمملكة العربية السعودية وشهادات تحليل مسافر ورخص قيادة وبطاقات تحقيق الشخصية وجوزات سفر.
وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.
