دكاترة بدون موهلات وجرائم بالجملة في مراكز التجميل -تفاصيل مغامرة داخل اوكار التجميل

=اعلانات وقنوات علي الانترنت تبيع الوهم للمصريين لخدعة المصريين

=تفاصيل مقتل شابة علي يد طبيب شفط باعلان حياتك هتتغير

=تدريب صحفية للمارسة الطب في كام شهر والحصول علي شهادة

=خداع المريض اهم دورات تدريب النصابين

انتشرت في السنوات الأخيرة مراكز التجميل في مصر بشكل كبير، حيث أصبح خيار التجميل أمرًا متاحًا للكثير من العملاء الراغبين في الوصول لأفضل شكل جمالي ممكن.

ولا يقتصر دور مراكز التجميل على الدور التجميلي فقط، بل إنها تقدم بعض الخدمات العلاجية التي أصبح لها دور هام للغاية في علاج الكثير من المشاكل وعلى رأسها السمنة الموضعية.

وكشف تحقيق أجرته بي بي سي نيوز عن مخالفات خطيرة للقوانين الحاكمة لطب التجميل في مصر، ما يهدد حياة ملايين النساء ويترك بعضهن مشوهات مدى الحياة. ففي مصر، يجب أن تكون طبيب أمراض جلدية أو جراح تجميل لحقن مادة البوتوكس أو الفيلر.

وحتى إزالة الشعر بالليزر تتطلب إشراف طبيب مؤهل. لكن بي بي سي كشفت توغل غير المتخصصين يعملون في مجال التجميل في انتهاك صارخ للقوانين واللوائح المصرية.

وفي فرعين من سلسلة عيادات لابيرل الشهيرة، وجدت بي بي سي نيوز أن طلابا ما زالوا يدرسون في كليات الطب و العلوم والصيدلة يجرون جلسات لإزالة الشعر بالليزر دون إشراف. وشاركت عشرات النساء قصصًا مع بي بي سي عن حروق طويلة الأمد، وندوب تعرضن لها بعد الخضوع لجلسات لإزالة الشعر في فروع مختلفة لعيادات لابيرل. أيضا في مركز يمنح دورات تدريبية في مجال التجميل، حصلت صحفية بي بي سي بشكل سري على شهادة معتمدة من طبيب مؤهل تشير لقدرتها على حقن البوتوكس والفيلر وإزالة الشعر بالليزر.

ورغم أن صحفية بي بي سي كانت واضحة مع الطبيب و صاحب المركز في أنها تفتقر إلى معرفة سابقة بمجال الطب و التجميل، شجع الطبيب الذى تولى تدريب صحفية بي بي سي، على خداع المرضى ليعتقدوا أنها طبيبة مؤهلة. وقالت نقابة أطباء مصر وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الأطباء في مصر لبي بي سي إنها في حاجة إلى مزيد من الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الخروقات. و أشارت النقابة إلى أنها تكافح لمواكبة وتيرة النمو السريع في هذا القطاع. وقال الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء “أدعو أي شخص يعرف أي أطباء أو مراكز تتولى تدريب غير الأطباء أن يطلعنا على هذه المعلومات، وسنحقق مع الطبيب المسجل لدينا”.

ولم ترد وزارة الصحة المصرية على طلب بي بي سي للتعليق على نتائج التحقيق الذي أجريناه. كما رفضت عيادات لابيرل التعليق على ما توصلنا إليه في تحقيقنا. هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت والتي تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل. ولا تخضع مراكز التدريب على المجالات الطبية لأي رقابة تذكر.

انتحلت صحفية بي بي سي صفة سيدة تريد إنشاء عيادة تجميل خاصة بها، لكنها قبل ذلك تريد التدرب على القيام بالإجراءات التجميلية التي يجب أن يقوم بها الأطباء فقط . وعندما اتصلت صحفية بي بي سي بمراكز للتدريب على حقن الفيلر و البوتوكس و إزالة الشعر بالليزر، رفضت بعض المراكز التي تحدثت إليها بي بي سي التحاق الصحفية بالدورة التدريبية على أساس أنها لا تمتلك المؤهلات الطبية المناسبة.

ولكن بعد ساعات من الاتصال بأحد هذه المراكز، وهو المركز المصري البريطاني، عاود مدير المركز الاتصال بالصحفية، ودعاها إلى حضور دورة للتدرب على إزالة الشعر بالليزر وحقن البوتوكس والفيلرز مدتها ثلاثة أيام. وحصلت صحفية بي بي سي نيوز المتخفية على شهادة تجعلها تبدو وكأنها مؤهلة للتعامل مع أي مريض محتمل. وحيث أن الصحفية لا تمتلك أي مؤهلات طبية، فإن الشهادات عديمة الجدوى من الناحية القانونية. وهو ما يدركه المدرب ومدير مركز التدريب جيدا. وتطلب الحصول على هذه الشهادة، حضور الدورة التدريبية التي تكلفت 2000 دولار أمريكي.

ولم تقم صحفية بي بي سي بحقن أو لمس أي مريض ولم تستخدم أجهزة إزالة الشعر بالليزر و لا حتى لمرة واحدة خلال الدورة. يحظر القانون المصري على غير الأطباء حقن مادة الفيلر والبوتوكس. ويمكن، بشكل استثنائي، لغير الأطباء القيام بإزالة الشعر بالليزر ، ولكن هذا يجب أن يتم تحت إشراف أطباء مؤهلين.

وعبر الخبراء الذين أريناهم لقطات من التدريب عن صدمتهم مما اعتقدوا أنه أخطاء طبية خطيرة وانتهاكات أخلاقية حدثت خلال التدريب. من بينها أن المدرب، جراح التجميل المؤهل، الدكتور محمد مدني أغفل ذكر المخاطر المحتملة من حقن البوتوكس لصحفية بي بي سي، كما لم يذكر لها ما يجب القيام به في حالة حدوث رد فعل تحسسي خطير بعد الحقن.

كما نصح الدكتور مدني ومدير مركز التدريب أشرف جاد، صحفية بي بي سي أكثر من مرة بخداع المرضى للاعتقاد بأنها طبيبة، من خلال ارتداء معطف أبيض وتقديم نفسها على أنها “أخصائية تجميل”. وقيل للنساء “الموديلز” اللايي تمت دعوتهن لتطبيق التدريبات على أجسادهن خلال الدورة أن الصحفية كانت طبيبة، وطلب مدير المركز المصري البريطاني، أشرف جاد، من الصحفية الحفاظ على هذا الوهم.

تفاخر أشرف جاد بأعداد النساء اللواتي منحهن شهادات في جميع أنحاء مصر، دون أي مؤهل طبي. وأشار إلى أن النساء اللائي دربهن يستخدمن هذه الشهادات في إجراء علاجات التجميل وحتى إدارة عيادات في جميع أنحاء البلاد. لترخيص عيادة تجميل في مصر ، يجب أن يكون المدير طبيبًا مسجلا لدى نقابة الأطباء. ومن غير القانوني أن يقوم الطبيب بترخيص عيادة دون أن يكون موجودا فيها للإشراف أو العمل. لكن الدكتور مدني، عرض ترخيص عيادة لصحفية بي بي سي غير المؤهلة مقابل 6000 جنيه مصري (380 دولارا أمريكيا) شهريا.

وقد قدم هذا العرض بينما كان يعلم أنه لن يكون قادرا على القدوم إلى العيادىة لأكثر من 2-3 أيام في الأسبوع، وأن صحفية بي بي سي التي دربها ستتولى حقن الفيلر والبوتكس بدون وجوده في بقية أيام الأسبوع. وأخبر الدكتور مدني المتدربة أنه “بعد فترة ستكون قادرة على حقن الفيلر و البوتكس تمامًا مثل الطبيب” واقترح عليها العمل بمفردها بعد ستة أشهر على الأكثر.

كما عرّف الدكتور مدني الصحفية المتخفية على محامٍ لمساعدتها في إنشاء عيادتها. ويتحدث المحامي، محمد أبو العزم، صراحة عن فساد الحكومة في مقاطع فيديو على الإنترنت. لكنه عرض تنبيه صحفية بي بي سي إلى بعض عمليات التفتيش المحتملة من قبل إدارة العلاج الحر، وهي الهيئة الحكومية المصرية المسؤولة عن الإشراف على العيادات. قائلا إنه يستطيع معرفة ذلك بسبب علاقاته الطويلة والمتشعبة داخل الجهاز.

وقد طلب مقايل ذلك رسوما شهرية قدرها 4000 جنيه مصري (254 دولارًا)، مضيفا أن يمكنه أيضا التعامل مع أي قضايا قانونية ضد العيادة المرخصة لغير أطباء للعمل بها. وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث إغلاق العيادات من قبل إدارة العلاج الحر بسبب الحصول على تراخيص خاطئة أو عدم وجود تراخيص أو نتيجة لتوظيف موظفين غير مؤهلين.

وإدارة العلاج الحر، هي جزء من وزارة الصحة المصرية، ولم تستجب بعد لطلب بي بي سي للتعليق. ولم يستجب الدكتور مدني وأشرف جاد من المركز البريطاني المصري لطلب بي بي سي للتعليق. وكذلك الحال مع محمد أبو العزم.

وفي راي مهم يؤكد الدكتور شوقي حداد، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الاأنفوضى مراكز التجميل وإعلاناتها المنتشرة ليس فقط على شاشات القنوات الفضائية ولكن أيضاً على شاشات التلفزيون الرسمي والقنوات الأرضية، وهو ما يجرّم وزارة الصحة والإعلام على السواء، مضيفاً أن النقابة تمارس دورها، ولكن ليس لديها قوة وسلطة وزارة الصحة المعنية الأولى بما أطلق عليه "الإرهاب الصحي"، موضحاً أنه في حالة مثول الطبيب أما لجنة التأديب، فإنه يواجه بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى حد المنع من مزاولة الطب والتحويل لوظيفة إدارية، ولكنه في النهاية عقاب مهني، كما يرى الطبيب حداد، إلا أنه في حالة وجود ضحايا لنشاط الطبيب غير المشروع، كتشوّه حالات أو إصابتها بمضاعفات، تتم إحالة الطبيب للنيابة الإدارية ليحاكم وفقاً لقانون العقوبات.
يشير حداد إلى أنه قام، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بإيقاف 12 طبيباً معظمهم يتركز بمنطقتي العجوزة والمهندسين و"شمّع" مراكزهم (إغلاق قضائي)، ولكنهم يتحايلون على القانون ويعيدون فتحها مجدداً من الباب الخلفي