منظمة ”هيومن رايتس ووتش” تطلب الحرية لحمو بيكا - اي حاجة ضد مصر وخلاص

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها ، الحكم على مغنيَين بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية، في 28 مارس/آذار 2022، بتهم "تنتهك حقيْهُما في حرية التعبير".

وقالت المنظَّمة إنه "على الحكومة أن تعلن أنها لن تنفذ حكم المحكمة، وستتخذ خطوات لإلغاء مواد قانون جرائم الإنترنت التي تجرم حرية التعبير".

وأدانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية المغنيين حمو بيكا وعمر كمال بتهم غامضة تتصل بـ"التعدي على القيم والمبادئ الأسرية"، واستغلال مقطع فيديو يظهر رقصاً وغناء بهدف الربح.

وتنبع التهم من مقطع فيديو في أكتوبر 2020 يظهر الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية. وحكمت عليهما المحكمة بالسَّجن عاماً كاملاً، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (538 دولارا أميركيا)، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه مصري رسوما إضافية لتعليق عقوبة السجن.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "على السلطات المصريّة ألا تقاضي الموسيقيين لمجرّد تعبيرهم الفني. يجب إلغاء القيود الفضفاضة المستخدمة لإدانة هذين الرجلين".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة أكبر تستهدف اغاني المهرجانات والأعمال الفنية التي تعتبر "مناقضة للقيم المصرية"، بما في ذلك حظر أداء أنواع معينة في الأماكن العامة وإقصاء الفنانين من نقابة الموسيقيين.

وبدأت القضية في وقتٍ لاحق من ذلك العام، بحسب وسائل إعلام محليّة، بعد أن اشتكى شخصٌ ما، بحسب الزعم، إلى نيابة الإسكندرية من أن الفيديو ينتهك "القيم الأسرية"، وهي جريمة بموجب المادة 25 من "القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وقالت المنظمة إنّ السلطات المصرية تعتمد غالباً على تهمة القيم الأسرية، وهي تنطوي على انتهاكات وغير معرّفة جيداً، لممارسة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجدر الاشارة ان "هيومن رايتس ووتش" معروف بتلقيها تمويلات لخدمة اهداف سياسية ودابت علي اصدار تقارير مفركة ضد مصر في محاولة منها لزعزعت الاستقرار