المشدد 15 عامًا لـ مهندس ومدير شركة بتهمة تزوير خطاب رسمي في العبور
عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، المتهمين بتزوير خطاب تابع لهيئة التنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور، بالسجن المشدد 15 عامًا.
وأحالت النيابة العامة المتهمين، وهما «س. أ. م» 60 عامًا، مهندس، و«أ. أ. ف» 68 عامًا، مدير بإحدى الشركات التجارية، إلى محكمة الجنايات، لأن الأول، بصفته موظفًا عامًا (مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية- فرع التجمع الخامس)، مكّن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق لمنشأة صناعية مملوكة له، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته الوظيفية، غيّر بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها، وهي «خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فرع التجمع الخامس» والموجّه إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بالتزوير، حيث أدرج في الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني ضمن منشآت صناعية أخرى، بوصفها من المنشآت قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الإخطار، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، رغم أن تلك المنشأة تصنّف ضمن المنشآت الصناعية التي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور، بتقديمه إلى مدير الفرع – جهة عمله – لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، وإرساله إلى الجهة المعنية لإعمال أثره في إجراء المعاينة اللازمة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر، خلافًا للحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة، بأن اتفق معه على ارتكابها، وأمدّه بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الواقعة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
