بسبب سور.. إعدام المتهم بقتل نجل شقيقه بمساعدة أبنائه بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بإعدام المتهم فضل حامد عبد المقصود محمد، بعد إدانته بقتل نجل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وحبس اثنين من أبنائه، أحدهما هارب 10 سنوات.
بسبب سور.. إعدام المتهم بقتل نجل شقيقه بمساعدة أبنائه بالدقهلية
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح البرعي، وذلك في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.
وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين: فضل حامد عبد المقصود محمد (68 سنة – محبوسا)، وأحمد فضل حامد عبد المقصود محمد (هارب)، وحاتم فضل حامد عبد المقصود محمد (محبوس)، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين، حديدة، خشبة)، وما إن ظفروا به يوم 20 يونيو 2024 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الصدر باستخدام سكين، محدثًا إصابة أودت بحياته، وذلك بحضور وتشجيع من المتهمين الثاني والثالث.
واعتمدت المحكمة في حكمها على ما ورد بشهادات الشهود، حيث أكدت الشاهدة الأولى ضحى محمود عبد اللطيف حامد (22 عامًا – طالبة) أنها أبصرت المتهم الأول يطعن والدها بسكين، وأن المتهمين الآخرين كانا على مسرح الجريمة يرددان عبارات تحرض على القتل.
كما شهد كل من إبراهيم أحمد مصطفى (48 عامًا – فلاح)، ووليد شحاتة فرحات (43 عامًا – عامل خدمات)، وإيمان الشحات السعيد (43 عامًا – ربة منزل)، ومحمد محمود عبد اللطيف (14 عامًا – طالب)، بأنهم رأوا المتهمين أثناء تنفيذ الجريمة، وأكدوا نيتهم المبيتة لقتل المجني عليه.
فيما أشار رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين سابقًا، المقدم محمد أحمد محسن سامي الهلالي، في شهادته، إلى أن تحرياته أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو الوارد في التحقيقات، بقصد إزهاق روح المجني عليه.
وثبت من التحقيقات وتقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود، توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، لتصدر المحكمة حكمها بإعدام المتهم الأول، وفقًا للمواد 230 و231 من قانون العقوبات.
